روش نمونه گیری

 

در این تحقی هم مدرسه وهم دانش آموزان به صورت کانلا تصادفی انتخاب شده اند که اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت آن ها را پیشنهاد داده‌اند دانش آموزان نیز به صورت تصادفی جهت انجام آزمون انتخاب شدند .

 

روش جمع‌ آوری اطلاعات

 

در این تحقیق دو روش کتابخانه این و پرسشنامه ایی است در بخش کتابخانه ایی از منابع موجود نمونه برداری می شود که در فصول پیشین به مطالبی از آن منابع اشاره کرده در روش پرسشنامه ایی با پر کردن پرسشنامه توسط ۳۰ نفر از دانش آموزان سنین ۱۵ تا ۱۷ ساله دختر که در مقطع متوسط رشته علوم انسانی درس می خوانند نتیجه گیری می شود

 

ابزار تحقیق

 

ابزار مورد تحقیق پرسشنامه اول عزت نفس ( کوپراسمیت ) با مقیاس در جه یندی بلد و خیر شامل ۵۸ سوال می‌باشد و پرسشنامه دوم تأیید خویشتن ( راتوس ) با مقیاس درجه بندی کاملا درست ، درست ، تا اندازه ای درست ، تا اندازه ای غلط ، غلط ، کاملا غلط که شامل ۳۰ سوال می‌باشد و پرسشنامه سوم اندازه گیری نگرشهای صمیمانه با مقیاس درجه بندی کاملا مخالف ، تا اندازه ای مخالف ، بدون نظر ، تا اندازه ای موافق ، کاملا موافق که شامل ۵۰ سوال می‌باشد.

 

اعتبار و روانی ابزار تحقیق

 

همه آزمون‌های به کار رقته در این تحقیق شرایط تهیه شدن را پشت سر گذاشته بشدت کنترل شده است بنا براین نتایج حاصل از آن ها با نتایج آزمونهایی که خیلی اعتبار دارند و در تمام دنیا شناخته شده اند قابل مقایسه خواهد بود نشانه هایی که در آزمون‌های این تحقیق خواهید یافت وهدف آن ها تفسیر نتایج شما است درهم موارد بر پاسخهای صدها مرد و زن استوار است وقتی به یکی از این آزمونها پاسخ می دهید در واقع می خواهید خودتان را با دیگران مقایسه کنید زیرا اهنجار ها از اجرای آزمونها در ‌گروه‌های وسیع به دست آمده است این هنجارها اطلاعاتی به مراتب بیشتر از نظر من یا نظر سازنده یک آزمون معین منعکس می‌کنند زیرا هنجارها عبارتند از میانگین‌ها یا در صدهایی ک از اجرای آزمونها در ‌گروه‌های وسیع به دست می‌آید اعتبار این آزمونها ، با بهره گرفتن از روش اجرای مجدد ، در همه موارد بالاتر از ۷۰% بوده است برای بررسی روایی بین نتایج آن ها و نتایج سایر آزمون‌های شناخته شده و معتبر ضریب همبستگی نزدیک به ۸۰% به دست آمده است بررسی بالینی و مشاهدات روان شناختی نیز روایی این آزمونها را تأیید ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ نباید در استفاده از آن ها تردید به خود راه داد پس می توان نتیجه گرفت که آزمون های به کار رفته در این تحقیق پایایی لازم را دارا هستند و می‌تواند به ‌عنوان ابزار جمع‌ آوری مورد نیاز در تحقیق مورد استفاده قرار گیرد

 

روش آماری

 

در این تحقیق من از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده کردم .

 

فصل چهارم

 

جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنی ها از پرسش نامه نگرش صمیمانه والدین و عزّت نفس در بین جوانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xy y x ردیف ۳۸۰۰ ۱۴۴۴ ۱۰۰۰ ۳۸ ۱۰۰ ۱ ۴۳۲۰ ۱۲۹۶ ۱۴۴۰۰ ۳۶ ۱۲۰ ۲ ۵۸۰۱۸ ۲۳۰۴ ۱۴۶۴۱ ۴۸ ۱۲۱ ۳ ۶۰۲۷ ۱۶۸۱ ۲۱۶۰۹ ۴۱ ۱۴۷ ۴ ۵۶۰۰ ۱۶۰۰ ۱۹۶۰۰ ۴۰ ۱۴۰ ۵ ۴۹۷۸ ۱۴۴۴ ۱۷۱۶۱ ۳۸ ۱۳۱ ۶ ۴۳۹۲ ۱۲۹۶ ۱۴۸۸۴ ۳۶ ۱۲۲ ۷ ۵۸۸۰ ۱۷۶۴ ۱۹۶۰۰ ۴۲ ۱۴۰ ۸ ۶۰۵۶ ۲۳۰۴ ۱۶۱۲۹ ۴۸ ۱۲۷ ۹ ۵۷۰۰ ۱۴۴۴ ۲۲۵۰۰ ۳۸ ۱۵۰ ۱۰ ۴۴۱۶ ۱۰۲۴ ۱۹۰۴۴ ۳۲ ۱۳۸ ۱۱ ۶۶۲۴ ۲۳۰۴ ۱۹۰۴۴ ۴۸ ۱۳۸ ۱۲ ۵۱۱۲ ۱۲۹۶ ۲۰۱۶۴ ۳۶ ۱۴۲ ۱۳ ۶۲۱۶ ۱۷۶۴ ۲۱۹۰۴ ۴۲ ۱۴۸ ۱۴ ۶۷۶۸ ۲۳۰۴ ۱۹۸۸۱ ۴۸ ۱۴۱ ۱۵ ۵۹۰۴ ۱۲۹۶ ۲۶۸۹۶ ۳۶ ۱۶۴ ۱۶ ۶۸۸۸ ۱۷۶۴ ۲۶۸۹۶ ۴۲ ۱۶۴ ۱۷ ۶۰۰۴ ۱۴۴۴ ۲۴۹۶۴ ۳۸ ۱۵۸ ۱۸ ۶۰۰۴ ۱۴۴۴ ۲۴۹۶۴ ۳۸ ۱۵۸ ۱۹ ۷۰۵۶ ۱۷۶۴ ۲۸۲۲۴ ۴۲ ۱۶۸ ۲۰ ۵۸۸۰ ۱۷۶۴ ۱۹۶۰۰ ۴۲ ۱۴۰ ۲۱ ۴۸۳۰ ۱۲۲۵ ۱۹۰۴۴ ۳۵ ۱۳۸ ۲۲ ۵۱۸۰ ۱۲۲۵ ۲۱۹۰۴ ۳۵ ۱۴۸ ۲۳ ۶۷۱۶ ۲۱۱۶ ۲۱۳۱۶ ۴۶ ۱۴۶ ۲۴ ۶۴۴۰ ۲۱۱۶ ۱۹۶۰۰ ۴۶ ۱۴۰ ۲۵ ۷۵۶۰ ۱۷۶۴ ۳۲۴۰۰ ۴۲ ۱۸۰ ۲۶ ۵۲۰۰ ۱۶۰۰ ۱۶۹۰۰ ۴۰ ۱۳۰ ۲۷ ۵۲۴۴ ۱۴۴۴ ۱۹۰۴۴ ۳۸ ۱۳۸ ۲۸ ۵۷۹۶ ۱۷۶۴ ۱۹۰۴۴ ۴۲ ۱۳۸ ۲۹ ۶۲۴۸ ۱۹۳۶ ۲۰۱۶۴ ۴۴ ۱۴۲ ۳۰ ۱۷۲۶۸۷ ۴۸۴۹۱ ۴۷۶۱۹۱ ۱۲۱۷ ۴۲۵۷

یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

همان‌ طور که مشاهده می‌گردد جهت آزمون فرضیه تحقیق و بررسی رابطه بین نگرش صمیمانه والدین و عزّت نفس در بین جوانان از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج آن در جدول ۲-۴ آورده شده است.

 

جدول ۲-۴: بررسی رابطه بین نگرش صمیمانه والدین و عزت نفس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد آزمودنی‌ها ضریب همبستگی

 

 

t جدول df سطح معنی دار ۳۰ جوانان ۸۷۶_/۰ ۶۷۱_/۲ ۲۹ ۰۵_/۰

همان‌ طور که ملاحظه گردید چون ضریب همبستگی به دست آمده برابر ۸۷۶_/۰ است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است و سطح معنی داری آن برابر p>0_/05 است و نتیجه اینکه رابطه و نگرش صمیمانه والدین در بالا بودن عزت نفس نوجوانان و جوانان می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

 

 

 

• • انسجام­سازی بین استعدادها

 

• • برقراری تناسب بین جنبه­ های مختلف انسان

 

• • برقراری تعامل در استعدادهای انسانی

 

• • بسترسازی برای تولید فکر

 

 

فلسفه و برنامه­ ریزی استراتژیک منابع انسانی

 

 

 

تولید تناسب

 

• • تفکر استراتژیک

 

• • دانش استراتژّیک

 

• • بهره ­وری پایدار

 

• رفتار استاندارد و استراتژیک

شکل شماره ۴-۲: فلسفه برنامه­ ریزی استراتژیک منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۶: ۸۷).

 

الزامات اساسی مدیریت منابع انسانی

 

فعالیت­های مدیریت منابع انسانی باید بر نیازهای اساسی زیر تأکید ورزند:

 

• • حمایت از استراتژی­ها و اهداف سازمانی؛

 

• • تأکید بر برنامه­ ریزی استراتژیک منابع انسانی برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان؛

 

• • اتخاذ راهکارهای تبدیل فعالیت­های منابع انسانی به ارزش افزوده و تضمین این راهکارها؛

  

 

• • تغییر فرهنگ سازمان همسو با اهداف استراتژیک سازمان؛

 

• • کشف و توسعه استعداد­های نهفته کارکنان؛

 

• • طراحی فرایند­هایی که موجب حداکثر شدن میزان مشارکت کارکنان شود؛

 

• • فراهم آوردن فرصت­های ارتقای شغلی برای کارکنان مستعد؛

 

• • تأکید مستمر بر آموزش و توسعه کلیه افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند؛

 

• • طراحی، اجرا و مدیریت سیستم­هایی برای امکان دسترسی به تجارب مربوط؛

 

• • ارائه آموزش­های حرفه­ای خاص؛

 

• • جذب نیروی آموزش­دیده و ترکیبی مناسب از کارکنان با دانش فنی خاص و مهارت­ های گسترده و دیدگاه­ های مورد نیاز برای تامین نیازهای در حال تغییر سازمان؛

 

• طراحی، اجرا و مدیریت سیستم­های پاداش و مدیریت عملکرد که موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جهت اجرای اولویت­های سازمان و کسب نتایج مورد نظر(آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ۴۴-۴۳).

مدیریت منابع انسانی برای اطمینان­یافتن از این­که منابع انسانی در راه بهره­ مندی افراد، سازمان و جامعه به­گونه ­ای اثربخش و عادلانه به کار گرفته می­ شود، چهار وظیفه و فعالیت اصلی را بر عهده دارد که عبارتند از: جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز، آموزش و بهسازی کارکنان، حفظ و نگهداری منابع انسانی و نهایتاًً کاربرد و استفاده اثربخش از منابع انسانی است.

 

نگرش عمومی مدیریت منابع انسانی

 

نگرش عمومی مدیریت منابع انسانی که همانند بسیاری دیگر از مفاهیم و ابعاد اندیشه مدیریت مبتنی بر نظریه­ های اندیشمندان آمریکایی است (۳)، نظام منابع انسانی سازمان را (شکل ۱) به صورت سیستم اصلی مرکب از چهار سامانه (سیستم) فرعی، تحت تاثیر محیط پویا، قوانین و مقررات دولتی، بازیگران روابط کار و اندیشه­ های مدیریتی و صنعتی برآمده از صنعت، جامه و دانشگاه (شکل ۲) می­نگرد (۱).

 

سامانه نگهداری

 

سامانه آموزش و بهسازی

 

سامانه به­کارگماری

 

سامانه جبران

 

مدیریت منابع انسانی

 

 

 

شکل ۵-۲٫ چهار سامانه فرعی نظام مدیریت منابع انسانی (فتح آبادی، ۱۳۷۳: ۶۸)

 

محیط پویا و استراتژیک

 

روابط کار

 

قوانین دولتی

 

عمل و اندیشه

 

مدیریت منابع انسانی

 

شکل ۶-۲- عوامل اثرگذار بر مدیریت منابع انسانی سازمان (فتح آبادی. ۱۳۷۳: ۶۹)

 

فرایند مدیریت منابع انسانی

 

مدیریت منابع انسانی به عنوان فرایند “جذب، آموزش، به کارگیری و نگه­داشت نیروی کار مستعد به منظور تحقق هدف­ها، مأموریت­ها و استراتژی­ های سازمان تعریف می شود” (Verheul, 2002, 440).

 

الگوهای مدیریت منابع انسانی به دو دسته کلی تقسیم می­شوند: ۱٫ الگوهایی که بر ارتقای سطح تعهد کارکنان تمرکز دارند ۲٫ الگوهایی که میزان کنترل مدیران و مالکان را بر کارکنان و فرایندهای تولید افزایش می­ دهند (Boselie, 2002, 45).

 

فرایندهای کسب و کار مربوط به منابع انسانی می ­تواند به دو سطح فرایندهای عملیاتی و فرایندهای کنترل مدیریتی طبقه ­بندی شود (جدول ۱-۲ را ببینید). فرایندهای سطح عملیاتی شامل ایجاد و نگهداری مشاغل، اجرای فرایند انتخاب و به­کارگماری متقاضیان کار ‌می‌باشد. سایر فعالیت­های مهم در سطح عملیاتی شامل تهیه گزارش­های دولتی، مدیریت حقوق و دستمزد و مدیریت عملکرد است (Schultheis and Sumner, 1998).

 

جدول ۱-۲: فرایندهای کسب و کار مربوط به منابع انسانی (مری، ۱۳۸۷: ۱۹۸)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح فرایند عملیاتی اطلاعات کارکنان، کنترل مشاغل، انتخاب/به­کارگماری درخواست­های کار، اطلاعات مدیریت عملکرد، تهیه گزارش­های دولتی، اطلاعات حقوق و دستمزد کنترل مدیریتی طراحی و تجزیه و تحلیل شغل، اطلاعات استخدام، پاداش و مزایا، آموزش/توسعه کارکنان

مدیران جهت تصمیم ­گیری ‌در مورد تخصیص منابع انسانی به صورت اثربخش و رسیدن به اهداف سازمان به اطلاعات احتیاج دارند. این به معنی لزوم تعریف و طراحی مشخصه­ های مشاغل است که سازمان را در استخدام و نگهداری افراد لایق و واجد شرایط توانمند می­ کند. طراحی سیستم تشویق و تنبیه در جذب و نگهداری کارکنان و دستیابی به اهداف سازمان بسیار مهم است. همچنین آموزش کارکنان و توسعه قابلیت ­های تخصصی آنان در حفظ مجموعه مهارت ­ها در سطح مناسب، بهبود بهره ­وری و حفظ روحیه وظیفه­ شناسی و صداقت کارکنان امری بسیار حیاتی است.

 

برنامه­ ریزی نیروی کار آینده، مستلزم تعیین احتیاجات نیروی کار آینده و مهارت­ های مرتبط ‌می‌باشد. اختلاف بین خصوصیات نیروی کار فعلی با نیازمندی­های مهارتی در آینده بایستی تجزیه و تحلیل شود تا این­که بتوان مهارت­ های پرسنل را در راستای نیازمندی­ها توسعه داد. این امر به معنی آموزش مجدد داوطلبین درون سازمانی، به­ کارگیری متخصصین برون­سازمانی و برون­سپاری فعالیت­ها ‌می‌باشد (مری، ۱۳۸۷: ۹-۱۹۸).

 

از آن­جا که مدیریت منابع انسانی مستلزم تصمیم ­گیری­ها و رایزنی­هایی است که کارکنان؛ یعنی، مهم­ترین منبع سازمان را به­ طور مستقیم تحت تاثیر قرار می­دهد، مدیران منابع انسانی، همیشه با مسأله ادراک عدالت کارکنان روبه­رو هستند (Skarliki & Folger, 2003: 1).

 

محیط سازمانی

 

چشم اندازها و اهداف سازمان

 

شکل۷-۲: فرایند مدیریت منابع انسانی (قهرمانی، ۱۳۸۸: ۳۶)

 

مسائل موجود در منابع انسانی

‌بنابرین‏ در مجموع می توان گفت که اکراه طرف دولتی از مراجعه به داوری،به خاطر شأن حاکمیت که در مراجعه به داوری خارجی دارد می‌باشد واز طرف شخص خصوصی خارجی هم به دلیل اشکالاتی که دراجرای رأی‌ داوری علیه دولت برایش پیش خواهد آمدمی باشد . به علاوه اختلافی که از راه داوری فیصله پید کند ایجاد کدورتی بین طرفین می کند که ادامه همکاری آن ها را در اجرای قرارداد برای مدت ‌مشکل‌تر می‌سازد .

 

۳-۵-۱-روش داوری(شبه قضایی)

 

ورودبه بحث قرارداد داوری بین‌المللی لازم است نخست قرراداد بین‌المللی را بشناسیم وتعریفی نیز از داوری بدانیم زیرا قرارداد داوری تابع رابطه حقوقی اصلی است وبه طوری که درادامه خواهیم دید اگر داوری اصلی بین‌المللی باشد ، قرارداد داوری هم بین‌المللی خواهد بود . فذا ابتدائا تعریفی از داوری وقرارداد وقراردادبین المللی ارائه می‌دهیم وسپس به بیان قرارداد داوری بین‌المللی خواهیم پرداخت .

 

۳-۵-۲-قرارداد داوری

 

«داوری روشی است که به موجب آن طرفین یک دعوا یا یک رابطه حقوقی،رسیدگی به دعوای موجود با احتمالی ناشی از رابطه حقوقی خود را به قضاوت شخصی غیر از دادگاه دولتی محول می‌کنند . قانون ایران درقانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ داوری ‌را تعریف ننموده است اما مطابق بند الف ماده یک داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ آن را چنین تعریف ‌کرده‌است :

 

«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین درخارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا فی مرضی الطرفین ویا انتصابی »^[۸۴]

 

در واژه نامه حقوقی این چنین تعریف شده است :

 

«داوری فصل خصومت به توسط غیرقاضی وبدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی »^[۸۵]

 

درتعریف قرارداد داوری گفته شده،«تراضی به منظور ارجاع اختلاف به داوری » ودرتوضیحی بیشتر گفته قرارداد داوری را می‌توانیم عقدی بدانیم که به موجب آن دویا چند نفرمتعهد می شوندکه اختلاف ودعوای خود را به قضاوت یک یا چند نفرغیر از دادگاه های صلاحیت دار رسمی رجوع نمایند . ^[۸۶]

 

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران دربند ج ماده یک قرارداد داوری چنین تعریف می‌کند :

 

«موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در موردیک یا چندرابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یاممکن است پیش بیاید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد ویابصورت قرارداد جداگانه باشند .»

 

تعاریف زیادی از داوری وقرارداد داوری شده است که ذکرآنهادراین مقاله نمی گنجد ‌اما این تعاریف ماهیتا یکی هستند ‌و اختلافات آن ها ازالفاظ ونوع عبارات است .

 

۳-۶-قراردادهای بین‌المللی

 

اگر دریک رابطه حقوقی هیچ عاملی که دخالت قانون بیگانه را ایجاب کند وجود نداشته باشد این رابطه حقوقی تابع یک سیستم حقوقی ملی است ،مانند هزاران معامله وعقد که همه روزه درداخل کشورها بین اتباع همان کشورها صورت می پذیرد ولی هنگامی که یک عامل خارجی دریک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد ، در این صورت بایک موضوع تعارض قوانین ویا یک رابطه بین‌المللی مواجه خواهیم بود . ‌بنابرین‏ موضوع هنگامی بین‌المللی می شود که بیش از یک نظام حقوقی ملی امکان دخالت در آن را ‌پیداکند .عواملی که موجب دخالت قانون خارجی دریک قضیه می شود عبارتند از :محل انعقاد عقد ^[۸۷]، محل وقوع مال مورد معامله ، ^[۸۸]محل تنظیم سند،^[۸۹] مقر دادگاه ^[۹۰]،اقامتگاه طرفین عقد ^[۹۱].

 

‌بنابرین‏ قرارداد بین‌المللی قراردادی است که حداقل واجدیک عنصر خارجی باشد به ‌عنوان مثال هنگامی که یک شرکت ایرانی با یک شرکت کره ای قرارداد تحصیل امتیاز تولید اتومبیل سواری و انتقال تکنولوژی منعقد می‌کند ،غیراز عوامل تابعیت ،عوامل دیگری مانند محل تنظیم قرارداد ومقررات شکلی وماهوی کشور کره ‌در مورد شکل سند وشرایط معامله دخیل خواهندشد وما بایکق رارداد بین‌المللی مواجه خواهیم بود اگربه این قراردادهای منعقده بین اشخاص کشورهای مختلف،قراردادهایی که بین یک دولت ویا یک مؤسسه‌ وسازمان وابسته به دولت یا یک شخص حقوقی خصوصی خارجی را اضافه نماییم ،عنوان قراردادهای بین‌المللی در معنای عام را خواهند داشت اما قرارداد بین‌المللی درمعنای اخص به عهدنامه ها ومقاوله نامه های دوجانبه ویا چندجانبه بین دولت اطلاق می‌گردد. ^[۹۲]

 

۳-۷-قرارداد داوری بین‌المللی

 

درجامعه بین‌المللی کلاسیک اختلافات حقوقی ناشی از روابط بین دولت وشخص خارجی یابین افراد دارای تابعیت های مختلف ،راه حلی جز مراجعه به دادگاه های ملی نداشت واختلاف فقط هنگامی جنبه بین‌المللی پیدا می کرد که دولت دیگری ‌بر اساس حمایت اساس حمایت سیاسی مداخله می نمود . این مداخله ،دعوا را به اختلاف بین دولت ها تبدیل می‌کند وبه همین جهت ممکن است به داوری رجوع شود . ^[۹۳]ولی درجامعه بین‌المللی کنونی که روز به روز از دامنه نفوذ دولت در روابط اقتصادی کاسته می شود واقتصاد با سرعت به سمت خصوصی شدن پیش می رود موقعیتی برای دخالت دولت ها در روابط تجاری بین اتباع آن ها وحمایت سیاسی وجود ندارد وبه همین جهت طرفین قرارداد برای حل اختلافات احتمالی به داوری روی می آورند وچون داور نیز به هر حال باید ‌بر اساس قواعد حقوقی رأی‌ صادر کند،معمولا قواعد شکلی وماهوی را هم انتخاب می نمایند که اغلب فارغ از قوانین ملی طرفین است این نوع قراردادها که اغلب به صورت شرط داوری است . قرارداد داوری بین‌المللی نام دارد .قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران درتعریف داوری بین‌المللی در بند «ب» ماده یک می‌گوید :

 

«داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین درزمان انعقاد موافقت نامه داوری،به موجب قوانین ایران،تبعه ایران نباشد »

 

همان طور که ملاحظه می شود این قانون از بین عواملی که دربین المللی شدن قراردادها دخیل هستند اولا،به عامل بین‌المللی بودن قرارداد اصلی بدون تعیین ضابطه مشخص وثانیا ،به عامل تابعیت ،توجه ‌کرده‌است .این ضابطه ضعیف وآسیب پذیر است .‌بر اساس این تعریف،اگر یک تبعه خارجی مقیم ایران در داخل ایران قراردادی بایک شخص ایرانی منعقدنماید این داوری بین‌المللی خواهد بوددرحالی که در این قضیه دلیلی برای دخالت قانون خارجی وجود ندارد وظاهر تعریف ماده فوق الذکر قانون داوری تجاری بین‌المللی ،حکم می‌کند که این قرارداد را بین‌المللی محسوب کنیم برخیبا اتکاء به ضابطه ای که قانون داوری تجارت بین‌المللی تعیین نموده،اظهارنظر کرده انده که «هرگاه یکی ‌از طرفین درزمان انعقاد قرارداد داوری تبعه ایران نباشد اما پس از آن به تبعیت جمهوری اسلامی ایران درآید .این قرارداد محکوم به قواعد مذکور در قانون داوری تجاری بین‌المللی است »^[۹۴]

 

۲-۴-۲- پیشینه مطالعات خارجی

 

در پژوهشی که کیم و یون تحت عنوان «عوامل مؤثر بر ریزش و وفاداری مشتری در بازار تلفن همراه کره» در سال ۲۰۰۴ ترتیب دادند به کیفیت، سطح تعرفه ها، گوشی همراه، سطح درآمد، مدت زمان قرارداد، مدت زمان استفاده از گوشی همراه و قیمت به عنوان دلایل ریزش مشتری در شرکت های مخابراتی اشاره شده است.

 

بر طبق یک مطالعه تجربی صورت گرفته توسط سولوناکیس در سال ۲۰۰۵ ، دلایل کلی و قابل کنترل رویگردانی در شرکت های مخابراتی قیمت، ترویج و تبلیغ، پوشش شبکه، خدمات، صورت حساب، گوشی کهنه یا شکسته و مقرون به صرفه بودن می‌باشد. تحقیقی که عنوانش «توسعه استراتژی حفظ بر اساس سودآوری مشتری در ارتباطات از راه دور» بود.

 

در تحقیقی که توسط چو و همکاران تحت عنوان «به سوی یک مدل داده کاوی ترکیبی برای حفظ مشتری» در سال ۲۰۰۷ صورت گرفت دلایل اصلی ریزش در مخابرات بیسیم، کیفیت، پوشش، خدمات، قیمت و … تشخیص داده شد.

 

تحقیقی در بانک‌های استرالیا نشان داده که اغلب مشتریانی که ریزش یافته اند:

 

– یک نوع کالا و ‌یا خدمت را مصرف می کرده‌اند.

 

– از یک کانال و یا تنها یک شعبه برای خرید استفاده می کرده‌اند.

 

– شامل هیچگونه معافیت و یا تخفیف خاصی نمی شده اند.(جزء مشتریان هدف نبوده اند)

 

– فقط ۳الی ۴ ماه مشتری بوده اند.

 

همین تحقیق نشان داده است که ۶۵ درصد از عواملی که باعث ریزش مشتریان می‌شوند قابل کنترل بوده و تنها ۳۵درصد از این عوامل غیر قابل کنترل می‌باشند.

 

در تحقیقاتی که هسکت وشل زنگر در شرکت فریوم انجام دادند دریافتند که ۱۳% این مشتریان مستقیماً به خاطر نارضایتی از کیفیت محصولات و ۷۵% هم بخاطر نارسایی و غیر مؤثر بودن خدمات ریزش یافته اند. لذا شرکت‌ها و سازمان‌ها باید اولا ًعوامل مؤثر بر جابجایی و ریزش مشتریان خود را بدانند. ثانیاًً استراتژیهایی در خصوص کنترل و کاهش این میزان و اثر این عوامل به کار گیرند. به طور مثال می‌توانند موانعی را برای مشتریان خود ایجاد کنند تا هزینه و یا ریسک مشتری در صورت جابجایی افزایش یابد . مشکل به کارگیری این موانع آن است که مشتریان جدید به محض اطلاع از این موانع در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

 

۲-۵- جمع بندی فصل دوم

 

همان گونه که در مقدمه فصل حاضر هم آمده است در بخش اول این فصل، مفاهیم بیمه و بیمه عمر و زندگی تشریح شد و پس از آن پدیده ریزش مشتری مورد بحث قرار گرفت و در بخش دوم به سوابق مشابه تجربی در داخل و کشور اشاره شده است.

 

فصل سوم

 

روش شناسی پژوهش

 

۳-۱- مقدمه

 

جان دیویی^[۲۷] پژوهش را فرآیندی برای جستجوی منظم به منظور مشخص کردن و تببین موقعیت نامعلوم می‌داند. بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناس» نیز یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی، ۱۳۸۶: ۱۷). یا به عبارتی روش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به هدفی صورت می‌گیرد و پژوهش عبارت است از مجموعه فعایت هایی که پژوهشگر از آن ها به قوانین واقعیت پی می‌برد. روش های پژوهش در واقع ابزارهای دست یابی به واقعیت به شمار می رود روش های پژوهش متعدد می‌باشند که هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می‌کند. در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند که آن روشی است که دقیق تر از روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کند. ‌بنابرین‏ شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آن ها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است.” ( دلاور ، ۱۳۸۵).

 

اگرچه ‌در مورد ابعاد و موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق توافق نظر کامل و اجماع همگانی وجود ندارد اما در این فصل با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و روش های اجرایی که در طول پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است به موضوعاتی در خصوص طرح پژوهش، متغیرها، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای اندازه گیری، نحوه جمع‌ آوری داده ها و روش های آماری پرداخته شده است.

 

۳-۲- روش پژوهش

 

همانند سایر بحث ها در علوم انسانی، ‌در مورد روش تحقیق نیز در کتاب ها ی مختلف نظرات و دیدگاه های متفاوتی عنوان شده است (ظهوری، ۱۳۷۸: ۲۷). روش انجام پژوهش در واقع مجموعه فعالیت هایی است که به کمک آن ها تعیین می‌کنیم که اطلاعات مورد نظر را از کجا، چگونه و با چه ابزاری جمع‌ آوری کنیم.

 

به طور کلی، روش های پژوهش در علوم انسانی را می توان با توجه به دو ملاک، هدف پژوهش و نحوه گردآوری اطلاعات تقسیم کرد. پژوهش را از نظر هدف به سه دسته می توان تقسیم کرد که عبارتند از بنیادی، کاربردی، توسعه ای (همان منبع).

 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل ریزش مشتری در بیمه عمر پاسارگاد مازندران و اولویت بندی آن ها انجام شده است. لذا این پژوهش با توجه به هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرارمی گیرد. همچنین از آنجا که داده ها بدون دستکاری گردآوری گردیده اند، پژوهش غیر آزمایشی و از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد.

 

۳-۳- جامعه آماری

 

در پژوهش، مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری ‌در مورد آن ها صورت گیرد باید دقت کرد که هر چند صفت یا صفات مشترک جامعه مورد مطالعه دقیقاً تعریف می شود اما در پژوهش جامعه از صفات متغیر و صفات غیر مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرد. ماهیت پژوهش تعیین کننده ی دامنه ی جامعه است از نظر اندازه یا حجم جامعه ممکن است محدود یا نامحدود باشد جامعه محدود آن است که حدود و تعداد عناصر آن کاملاً مشخص باشد چنانچه عناصر یک جامعه دقیقاً مشخص نباشد جامعه نامحدود خوانده می شود (دلاور، ۱۳۸۵).

 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران و کارکنان شعب و نماینده های بیمه پاسارگاد استان مازندران به تعداد ۴۰۰ نفر می‌باشد.

 

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری

 

چون حجم یا اندازه اکثر جوامع تحقیقی بسیار بزرگ است اندازه گیری ویژگی مورد پژوهش برای تک تک افراد جامعه غیر ممکن است ‌بنابرین‏ کافی است تا نمونه ای از جامعه انتخاب و اندازه گیری شود و ‌بر اساس یافته های حاصل از نمونه ، این نتایج به کل جامعه تعمیم داده شود. نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است و در واقع نمونه نماینده جامعه ی مورد مطالعه اســــــت (دلاور، ۱۳۸۵ ).

 

1. 1. Delphi ↑

 

1. 1. ۱Likert ↑

 

1. 1. کریمی ، آیت (۱۳۷۹)، “کلیات بیمه” ،انتشارات بیمه مرکزی ایران ، چاپ سوم ، ص ۴۳ ↑

 

1. 1. ۱ Mutual Insurance ↑

 

1. 1. ۲ Repartition ↑

 

1. 1. ۳ Self-Insurance ↑

 

1. 1. فرجادی ، منوچهر(۱۳۷۶) ،”اصول و مفاهیم بیمه های بازرگانی” ، انتشارات بیمه البرز ، ص ۶۳ ↑

 

1. 1. محمود صالحی ، جانعلی (۱۳۷۲) ،” فرهنگ بیمه و بازرگانی” ، انتشارات بیمه ایران ، ص ۸۴ ↑

 

1. 1. ۲ هوشنگی (۱۳۵۲) ، بیمه اتکایی (مدرسه عالی بیمه تهران )، ص ۲۱ ↑

 

1. 1. محمود صالحی ، جانعلی (۱۳۷۲) ، “فرهنگ بیمه و بازرگانی “، انتشارات بیمه ایران ، ص ۸۲ ↑

 

 

۹٫ بر اساس این فرضیه به ‌عنوان آخرین فرضیه­ای که درمورد ارزش­گذاری زیر قیمت ارائه گردیده، بسیاری از شرکت­های اینترنتی از مفهومم ارزش­گذاری زیر قیمت در جهت جلب توجه رسانه ­ها استفاده می­نمایند. لذا بخشی از زیان­هایی را که از این طریق ایجاد می شود به ‌عنوان بخشی از هزینه­ های بازاریابی شرکت محسوب می­ نماید (حق بین ۱۳۸۷، ۳۷).

 

۲-۱۷-پیشینه تحقیقات

 

۲-۱۷-۱پیشینه تحقیقات خارجی

 

آگاروال و ریولی (۱۹۹۰) دلیل عرضه­های عمومی اولیه را علایق زودگذر سرمایه ­گذاران ارتباط می­ دهند. آن ها معتقدند که سرمایه ­گذاران به صورت غیر عاقلانه نسبت به سهامی که تازه وارد بورس شده است دید خوبی دارند و این باعث می شود تا قیمت سهام به صورت موقت افزایش پیدا کند اما زمانی که آگاهی و اطلاعات سرمایه گذاران افزایش یابد قیمت سهام نیز در بلند مدت کاهش یافته و به قیمت واقعی خود نزدیک می­ شود.

 

جیانگ و کیم (۲۰۰۰) به بررسی اثرات عدم تقارن بین مدیران و سهام‌داران در رابطه با سودآوری از نظر مقدار و زمان در شرکت‌های ژاپنی می پردازند . بر اساس نتایج تحقیق آنان ، هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت ها افزایش می‌یابد عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار سرمایه وجود خواهد داشت.

 

رابرت و میشاییل (۲۰۰۰) ‌به این موضوع پرداختند که آیا مزایای عرضه عمومی اولیه ارزش شرکت را افزایش می­دهد؟ این مقاله روی ۲ نظریه تمرکز می‌کند:

 

۱)هزینه های نمایندگی به واسطه کاهش ارزش شرکت افزایش می‌یابد.

 

۲)شرکت‌ها عموما هزینه­ های نمایندگی را به واسطه افزایش ارزش شرکت به حداقل کاهش می­ دهند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که که این ۲ نظریه نمی توانند به راحتی وجود داشته باشند به واسطه مقرراتی که در عرضه های عمومی اولیه رایج است.

 

ایگور و کیت (۲۰۰۱) نقش­ها و وظایف حاکمیت شرکتی و واکنش بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند، آن ها با یک تحقیق از نخستین عرضه های عمومی اولیه در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ ‌به این نتیجه رسیدند که بین هزینه­ های نمایندگی از یک طرف و شاخص های هیات رییسه، ساختار هیات مدیره، مالکیت سهام و عملکرد کوتاه مدت شرکت­ها از سوی دیگر در نمونه هایی از عرضه های عومی اولیه پیوندهای مخفی وجود دارد.

 

ساختار هیات مدیره و مالکیت ممکن است به صورت استراتژیک در عرضه عمومی اولیه مورد استفاده قرار گیرد تا هزینه های نمایندگی را بالقوه کاهش دهد ،در نتیجه تنوع هیات مدیره و مالکیت هر سهم با عملکرد بهتر عرضه های عمومی اولیه در دوره های ارزش گذاری زیر قیمت ارتباط برقرار می‌کند.

 

برنارد بلک (۲۰۰۱) در تحقیق خود در کشور روسیه رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها پرداخت. او با بهره گرفتن از رگرسیون و سری های زمانی ‌به این نتیجه رسید که بین اندازه هیات مدیره و ارزش بازار سهام رابطه محکم برقرار است.

 

درابتز و دیگران (۲۰۰۳) در تحقیقی در بازار بورس سوییس به بررسی ارزش­گذاری زیر قیمت پرداختند، آنان ‌به این نتیجه رسیدند که در اغلب عرضه­های عمومی اولیه سهام شرکت­ها ارزان قیمت گذاری می­شوند و این نتایج فرضیه ­های ریسک آتی، علامت دهی و ادواری بودن بازار را در توجیه پدیده ارزش­گذاری زیر قیمت بیان می نمود.

 

استوارت و دیگران (۲۰۰۳) به بررسی حاکمیت شرکتی و عناصر آن از جمله هیات مدیره، آیین­ نامه­ ها و قوانین مربوط به آن می پردازد.آن ها اینگونه توضیح می‌دهند که فاکتورهایی در خصوص شرکت­ها وجود دارد که ‌می‌توان از طریق آن ها حاکمیت شرکتی را بهتر توضیح داد از جمله: فرصت­های سرمایه گذاری در صنعت، تولید انحصاری، محیط رقابتی، فضای اطلاعاتی و قدرت نفوذ.

 

عبداله (۲۰۰۴) نقش ساختار مدیریت شرکت به ‌عنوان ابزار راهبری شرکتی را بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داد. وی با انتخاب نمونه ای شامل شرکت های بورس کشور مالزی برای دوره زمانی ۱۹۹۴-۱۹۹۴ ‌به این نتیجه رسیدند که عموما بین استقلال هیات مدیره و ترکیب مدیریت با عملکرد شرکت رابطه قوی و معناداری وجود ندارد.

 

جاسونگ باک و همکاران (۲۰۰۴) به بررسی حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران لایق­تر موجب حاکمیت شرکتی بهتری می­شوند و توجه آنان به ذینفعان بیشتر می­ شود. آنان همچنین بین بازده سهام‌داران به ‌عنوان یکی از پارامترهای حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی پیدا کردند.

 

برون و کیلر (۲۰۰۴) در تحقیق خود در بررسی رابطه بین مدیران غیرموظف و عملکرد، ‌به این نتیجه رسیدند که بین نسبت مدیران غیرموظف و عملکرد رابطه مثبتی وجود دارد.

 

دئوزویک و دیگران (۲۰۰۵) پدیده ارزش گذاری زیر قیمت را در بازار بورس هلند بررسی کردند، آنان ‌به این نتیجه رسیدند که در سال­های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ میانگین ارزش گذاری زیر قیمت تقریبا ۱۷/۶ در صد بود و آنکه بین عملکرد بلند مدت سهام جدید و میانگین عملکرد بازار تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

در کل این نتایج نشان داد که ارزش گذاری زیر قیمت در بازار بورس کشور هلند در دوره داغ بازار بیشتر از دوره سرد بازار است.

 

میشل و ویلیام (۲۰۰۶) ‌به این موضوع می پردازند که تغییرات عرضه های عمومی اولیه در سرتاسر دوره­ ها دارای نوساناتی است و در طول بازارهای عرضه عمومی اولیه داغ بسیار وسیع­تر است. در میان شرکت­هایی که قیمت مشکل­تر تخمین زده می­ شود و یا عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر است مشکلات عرضه­های عمومی اولیه بیشتر خواهد بود.آن­ها عرضه­های عمومی اولیه را کاهش ارزش گذاری قیمت نسبت به قیمت معمول تعریف نمودند.

 

لاری و مارتین (۲۰۰۷) ارزش گذاری زیر قیمت و عملکرد بلند مدت بازار را بررسی ‌می‌کنند و همچنین ساختار حاکمیت شرکتی را که نقش مهمی را در عرضه­های عمومی اولیه بازی ‌می‌کنند مانند ساختار مالکیت و مدیران بیرونی. شرکت­های بزرگتر به صورت قابل اتکاتر توسط بازار های عرضه عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرند و این به افزایش عملکرد بلند مدت کمک خواهد نمود.

 

لفرت (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از از اطلاعات ۴ سال برای تعداد ۱۶۰ شرکت ‌به این نتیجه رسید که افزایش در تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می­ شود. زمانی که نسبت اعضای غیر موظف و اعضای حرفه ای به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند فقط نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره است که ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

لارکر و دیگران (۲۰۰۷) با انتخاب نمونه ­ای شامل ۲۱۰۶ شرکت آمریکایی و بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد و کیفیت نظام راهبردی شرکت پرداختند. آن ها ۳۹ معیار مختلف شامل ویژگی­های هیات مدیره، ساختار مالکیت، سهام‌داران سازمانی، پاداش مدیر عامل و غیره را برای بررسی سیستم حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار دادند. نتایج تحقیق آنان نشان می‌دهد که سیستم حاکمیت شرکتی دارای ابعاد متفاوتی است که منجر به رسیدن به نتایج متفاوت در خصوص حاکمیت شرکتی می­ شود.

 

۲- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی:تحقیق ماتیو وزاجاک در این خصوص تأیید می‌کند که مشاغل غنی شده، موجب تعهد سازمانی بیشتر می شود. خصوصیات شغلی به دست آمده از تحقیقات شامل مهارت، استقلال، چالش و دامنۀ شغلی است. تنوع مهارت با تعهد سازمانی دارای همبستگی مثبت است. استقلال و تعهد سازمانی، رابطۀ مثبت و بسیار ضعیفی دارند. مشاغل چالش انگیز با تعهد سازمانی به خصوص ‌در مورد کسانی که به رشد شدید نیازمندند، رابطۀ مثبت و قابل توجهی داشته است.

 

۳- تأثیر روابط با رهبر بر تعهد: در این باره: به مواردی مانند انسجام گروه، وابستگی متقابل وظایف، ملاحظۀ کاری و ساخت دهی مدیران، ارتباط با رهبر و رهبری مشارکتی اشاره است.

 

۴- ویژگی های سازمان وتعهد سازمانی:در تعدادی از مطالعات، میان اندازۀ سازمان و تعهد سازمان همبستگی معنادار مشاهده شده است. به نظر می‌رسد در سازمان های بزرگ، که امکانات ترفیع بیشتر است، این امر به تعهد سازمانی می‌ انجامد. همچنین استنباط کارمند از عدم تمرکز با میزان مشارکت واقعی رابطه داشته و با درگیر شدن در سازمان، تعهد بیشتری به سازمان پیدا می‌کند.

 

۵- وضعیت نقش و تعهد سازمانی: در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش، ابهام نقش و تعدد نقش اندازه گیری کرده‌اند. با توجه به مطالعات انجام شده وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد است(اسماعیلی:۱۳۷۹).

 

۳-۴-۳-۲ مدل مودی و همکاران

 

مودی و همکاران در مدل نظری خود چهار دسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی رابیان کرده‌اند.

 

ویژگی های شخصیتی:

 

سن، جنس، تحصیلات و سابقه خدمت

 

نتایج :

 

– تمایل به بقا در سازمان

 

– حضور به موقع و کاهش

 

– غیبت و تأخیر

 

– حفظ کارمندان

 

– افزایش عملکرد شغلی

 

ویژگی های شغلی(مرتبط بانقش): هویت شغلی،تضاد و ابهام نقش

 

تعهد

 

ویژگیه های ساختاری:

 

اندازۀ سازمان، تمرکز حیطۀ نظارت و پیوستگی شغلی

 

تجربیات کاری:

 

نگرش های شغلی، رضایت شغلی، اعتماد سازی،تعلق به سازمان

 

شکل۱۰-۲ عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی (مودی، پورتر استیرز،۱۹۸۲: ۲۵۳)

 

۱- ویژگی های شخصیتی و فردی: ویژگی های بررسی شده در این خصوص شامل سن، سابقۀ خدمت، سطح آموزش ، جنسیت، نژاد و عوامل شخصی دیگر است. بر مبنای مطالعات انجام شده، سن و سابقۀ خدمت باتعهد، ارتباط مستقیم دارد. همچنین سطح آموزش دارای ارتباط معکوس با تعهد سازمانی است. این ارتباط معکوس ممکن است ناشی از این باشد که سازمان قادر به ‌برآوردن انتظارات افراد با تحصیلات بالا نیست. علاوه بر این افراد با تحصیلات بالا ممکن است بیشتر به حرفه متعهد باشند تا سازمان.

 

۲- ویژگی‌های مرتبط با نقش: سه جنبه از ویژگی های مرتبط با نقش، که تأثیر بالقوه ای بر تعهد سازمانی دارند، عبارت اند از: حیطۀ شغل یا چالش شغلی، تضاد نقش و ابهام نقش.

 

۴-۴-۳-۲ مطالعه پورتر، استیرز(۱۹۷۴)

 

پورترو استیرزتعدادی از عواملی را که ممکن است منجر به تعهد اولیه سازمانی بیشتری در کارکنان تازه استخدام شده با کارفرما می شود پیشنهاد کرده‌اند . مدل کامل آن ها در شکل (۲-۲) نشان داده شده است.

 

 

 

شکل (۱۱

 

-۲ )عواملی که موجب تعهد اولیه می‌شوند

 

منبع : (پورتر و استیرز ، ۱۹۷۴ ص ۲۹۱)

 

بر طبق این مدل تعهد وابسته است به:

 

۱- عوامل شخصی همچون سطح اولیه تعهد کارمند (مشتق از انتظارات اولیه شغلی، آشنایی و ارتباط روانشناختی و غیره…)

 

۲- عوامل سازمانی همچون تجربیات اولیه و احساسهای متعاقب از مسئولیت پذیری.

 

۳- عوامل غیر سازمانی، همچون دسترسی به شغلهای جانشین.

 

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که بالاترین تعهد اولیه زمانی می‌دهد که کارکنان:

 

الف: توجیه بیرونی ضعیفی برای انتخاب اولیه شان دارند.

 

ب: انتخاب اولیه تا اندازه ای قطعی شمرده می شود. به عبارت ‌دیگر آن‌ها هیچ موقعیت مناسب دیگری برای تغییر اولیه شان ندارند

 

۵-۴-۳-۲ مدل آنجل و پری: «آنجل» و «پری»^۱ بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایل قائل شدند. اگر چه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد. یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می‌کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می‌کنند، مشخص می‌گردد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص۳۰۶ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴)، تعهد ارزشی «آنجل» و «پری» گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن «آنجل» و «پری» اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها- مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن، ۱۹۹۸، ص ۱۶-۱۵ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴) .

 

۶-۴-۳-۲ مدل پنلی و گولد^۲: پنلی و گولد : یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آن ها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قایل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی «می یر» و «آلن» و تعهد ارزشی «آنجل» و «پری» و «مایر» و «شورمن» یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آن ها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴).

 

۱-Angle & Perry

 

۲-Penley & Gould

 

۷-۴-۳-۲ مدل مایر و شورمن^۱ : به نظر مایر و شورمن :تعهد سازمانی دو بعد دارد. آن ها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگر چه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط «آنجل» و «پری» و «مایر» و «شورمن» و آنچه که توسط «می یر» و «آلن» شناسایی شده وجود دارد اما یک تفاوت اساسی بین مدل‌های آن ها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد «می یر» و «آلن» (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولاً بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می‌کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است. بر عکس در مدل‌های «آنجل» و «پری» و «مایر» «شورمن»، فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن با ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷-۳۰۶ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴).

 

 

 

۵-۳-۲- عوامل مؤثر بر انواع تعهد

 

۱-۵-۳-۲ تعهد عاطفی

 

در مطالعه ای توسط آلن و می یر برای سنجش و تبیین پیش شرط های تعهد سازمانی انجام گرفت، پیش شرط های تعهد عاطفی به شرح ذیل مطرح گردید (آلن و می یر، ۱۹۹۰، صص ۱۸-۱ به نقل از بافرانی،۱۳۸۷).

 

* چالش شغلی : سخت، دشوار، حرفه ای و فنی بودن شغل مورد تصدی

 

* وضوح نقش : مشخص بودن نقش فرد در سازمان و گروه کاری مربوطه.

 

* وضوح اهداف : روشن بودن اهداف تعیین شده برای شاغل

 

۲-۲٫ گستره نظری مسأله مورد پژوهش

 

۲- ۲-۱ . مفهوم خشونت^[۱۳]

 

۲-۲-۱-۱٫ تاریخچه خشونت خانوادگی

 

از لحاظ تاریخی شاید بتوان نخستین سابقه امر خشونت را در اسطوره های دینی و مذهبی مانند داستان”آدم و حوا” یا هابیل و قابیل به روایات کتب مقدس سراغ گرفت، در واقع داستان آدم و حوا عاملی شد تا در غرب و در دنیای مسیحیت، زنان را مورد ظلم و جور قرار دهند و مقامات کلیسا در روزگار قدیم، حتی خشونت در ازدواج را توصیه می نمودند. چنین طرز نگرشی بر نظرات برخی مقدسین مسیحی نظیر سنت اگوستین نیز تأثیر گذاشت، که معتقد بود مردان در تصویر خداوند آفریده شده اند و اگر زنی را به اتفاق شوهرش در نظر بگیریم شاید بتوان گفت که آن ها هر دو در تصویر خداوند آفریده شده اند. یک هزار سال بعد از عیسی مسیح، نخستین قانون مصوب کلیسا در جهت اعمال خشونت بر زنان صادر شد که البته امروزه بسیاری از متولیان کلیسا، منکر نقش این نهاد در خشونت ورزی علیه زنان هستند، لیکن اقدامات مارتین لوتر در سده شانزدهم میلادی خود بیانگر این واقعیت می‌باشد، کما این که به زعم برخی از نویسندگان، کتک زدن زنان اگرچه به صراحت در قوانین مدنی ناپلئون پذیرفته شد، لیکن برداشتی رایج و غیر قابل انکار از آن محسوب می شود و این بیشتر ناشی از خطابه ناپلئون به شورای حکومت است که اعلام کرد شوهر باید دارای قدرت مطلقه در ارتباط با همسرش باشد.

 

‌بنابرین‏، سابقه خشونت در خانواده را باید در اسطوره ها و اعتقادات باستانی ایران و جهان جست و جو کرد. خشونت در خانواده با وجود قدمت بسیار زیاد از پنهان ترین مسایل به شمار می رود و تنها در چند دهه اخیر پژوهشگران نظیر روان شناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و … سعی در پرداختن ‌به این پدیده مهم نموده اند. وسعت دامنه خشونتی که زنان در خانواده در معرض آن قرار دارند در اوایل دهه۱۹۷۰ آشکار شد یعنی زمانی که ‌گروه‌های هوادار آزادی زنان با تشکیل خانه های امن برای زنانی که خواهان ترک مردان خشن بودند ‌به این نیاز بدیهی پاسخ گفتند. زنانی که ‌به این خانه ها روی آوردند غالبا با مردانی زندگی کرده بودند که سال ها ایشان را کتک می زده اند. بسیاری از این زنان بارها برای ترک شوهر خود به تلاش ناموفقی دست زده بودند اما دشواری تأمین سر پناه و معاش برای خود و فرزندانشان غالبا آنان را به خانه پر خشونت بازگردانده بود(آبوت و والاس، ترجمه عراقی، ۱۳۸۰).

 

مارتین^[۱۴] از جمله کسانی بود که در سال ۱۹۷۶ بررسی هایی ‌در مورد زنانی که از شوهران خود کتک می خوردند انجام داد. مایسل من^[۱۵](۱۹۷۸)، ‌در مورد سوء استفاده جنسی از زنان اطلاعات نسبتا کاملی در دسترس دیگران گذاشت. سپس مبحث خشونت به تدریج وارد مجامع علمی شد و در اولین کنفرانس ملی بررسی خشونت در خانواده در سال ۱۹۸۱ به بررسی مسایل و مشکلات خانوادگی پرداختند. در سال ۱۹۸۷، مقوله ی خشونت خانوادگی در پارلمان اروپا مورد بحث قرار گرفت و سازمان ملل آن را مطرح ساخت و در نامه هایی دولت های گوناگون آن را امضاء کردند. در نتیجه دولت های امضاء کننده موظف شدند حمایت های لازم از زنان و کودکان را در جامعه و خانواده به عمل آوردند، به آن ها امکان تحصیل، کار و برابری اجتماعی اعطا کنند. در سال جهانی خانواده نیز بار دیگر بر مسأله خشونت در خانواده تأکید شد(اعزازی،۱۳۸۰).

 

۲-۲-۱-۲٫ تعریف خشونت

 

معمولاًخشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود. پرخاشگری اصطلاحی است بسیار کلی برای انواع گوناگون از اعمال همراه با حمله، خصومت و خشونت(پورافکاری،۱۳۸۶).

 

رفتار پرخاشگرانه در انسان ها به شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می شود، که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل بسیاری از آنان گردد. پرخاشگری تلویحا به قصد آسیب زدن یا به نوعی آزار دادن فردی دیگر صورت می‌گیرد. مفهومی که از رخدادهای قبل یا پس از عمل پرخاشگرانه استنباط می شود(کاپلان-سادوک، ترجمه پورافکاری،۱۳۷۹).

 

خشن به کسی گفته می شود که به طور خطرناک، شدید و بی‌رحمانه با کسی یا چیزی رفتار یا عمل کند. شدت عملی که انسان مرتکب می شود، چه در جنگ، آدم کشی، تجاوز به عنف، یا هر رفتار خشن دیگر بازتابی از حس پرخاشگری است(پورافکاری،۱۳۸۶)

 

در تعریف دیگری از گلس^[۱۶] و استراوس(۱۹۷۹)، آمده است که خشونت عبارت است از عملی که با قصد انجام گیرد و منجر به آسیب بدنی به شخص شود، این آسیب دامنه اش از درد جزیی سیلی زدن تا جراحات شدید و حتی قتل در نوسان است(آمرمان و هرسن،۱۹۹۹).

 

خشونت خانوادگی اصطلاحی است که تمام انواع خشونت، از جمله خشونت با اطفال، خشونت بین زن و شوهر و خشونت بین فرزندان والدین سالمند را در بر می‌گیرد(پورافکاری،۱۳۸۶).

 

مؤسسه ملی بهداشت روان(۱۹۹۲)، خشونت خانوادگی را چنین تعریف می‌کند:

 

اعمالی که به طور فیزیکی یا هیجانی مضر هستند یا به صورت بالقوه منجر به آسیب بدنی می شود. هم چنین شامل زورگویی یا تجاوز جنسی، تهدید بدنی، تهدید به کشتن یا آسیب رساندن، محدود نمودن فعالیت های عادی، سلب اختیار و محرومیت از دسترسی به منابع (آمرمان و هرسن،۱۹۹۹). سازمان بهداشت جهانی نیز تعریفی از خشونت خانوادگی ارائه داده است و آن عبارت است از هر گونه رفتار غیر طبیعی که منجر به آزار رساندن به خود و یا دیگران باشد(آزار به صورت جسمی، روانی و یا هر دو می‌باشد)(بیگلویی و همکاران،۱۳۸۰).

 

۲-۲-۱-۳٫ تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان

 

اولین تلاش ها در تعریف خشونت نسبت به زنان در خانواده توسط کمپ، سیلورمن و همکاران^[۱۷](۱۹۶۲)، انجام گرفت. این افراد سوء رفتار را ‌بر اساس شرایط بالینی، یعنی با علایم تشخیص پزشکی و جسمی تعریف کرده‌اند و افرادی که به عمد به آن ها تجاوز جسمی شده و مجروح شده بودند مورد نظرشان بود(شهنی ییلاق، ۱۳۸۶). خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت مؤنث اطلاق می‌گردد که منجر به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی،روانی یا جنسی می شود یا ممکن است منتهی شود(معتمدی مهر،۱۳۸۰). به طور کلی خشونت خانوادگی علیه زنان عبارت است از رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حمله های بدنی، جنسی و روانی و نیز اعمال فشار اقتصادی توسط عده ای از مردان نسبت به زنان خود یا دیگر زنان خانواده(فنی، ۱۳۷۸).

 

کروپ و همکاران^[۱۸](۱۹۹۹)، خشونت زناشویی را این گونه تعریف می‌کنند: هر گونه اقدام، سوء قصد واقعی یا تهدید به آسیب بدنی توسط زن و مردی که با هم رابطه جنسی نزدیک داشته باشند بر علیه یکدیگر. البته لازم به ذکر است با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما منظور از زن و مرد در این پژوهش زن و مردی است که به صورت قانونی با هم ازدواج کرده باشند و در غالب خانواده مطرح باشند.

 

۲-۲-۱-۴٫ شیوع خشونت

 

در معنای خاص یا اصطلاحی، دعوای اضافی مشمول ماده ۱۷ ق.ج می شود، به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، از طرف خواهان … اقامه می شود و خواسته‌ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید به موجب ماده ۴۸ ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود.^[۶۲] زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احکام اقتضاء می‌کند افزایش خواسته در تغییر دعوا منصرف به تغییر و تکمیلی شود که نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود که خواهان خواسته‌ای جداگانه و مجزا از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آن‌که خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می‌کند یا اینکه فروشنده بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده است ‌بنابرین‏، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع ید از ملک را می‌دهد.دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است. به همین دلیل، اصطلاح « lademands incident» را که برای دعاوی طاری به کار می‌برند، در مقابل «la incidents de la‌ procedure» که برای طواری دادرسی به کار می رود، به رسمیت شناختند. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است^[۶۳]. منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می‌دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می‌تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیه ندارد.به موجب اصل تثبیت دعوا .^[۶۴] هر گونه تغییر خارج از موارد ذکر شده تحت عنوان دعوای اضافی عام و اصطلاحی شناخته نمی شود . به همین خاطر تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی که توسط خواهان در جریان دادرسی بر یک یا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه می‌گردد تا دعوای خود را تکمیل نماید، صحیح

نیست^[۶۵].خواهان، شخصی است که ثمره دادرسی بر او بار می شود و خوانده نیز در مقابل
ادعای او دفاعیاتی را انجام می‌دهد. خواهان در نقض دلایل خوانده معمولاً به جهت به دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ایرادات وی گام بر می‌دارد. با وجود این، خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی می شود. مثلاً خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند، با سندی رو به رو می شود که در رهن شخص ثالثی است . با این که فروشنده مکلف است از مال مرهونه فک رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فک رهن را به صورت دعوای اضافی اقامه می کند، چرا؟ در پاسخ ‌به این پرسش، مقدمتاً می توان اظهار داشت ماهیت دعوا با دفاع فرق می‌کند، بدین لحاظ که دعوا یک حمله تهاجمی است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یک پاسخ متقابل به حملات مدعی است بدون اینکه تغییری در وضعیت دفاع کننده ایجاد کند ‌بنابرین‏ با کسب نتیجه یک دعوا، نفعی به دست آورده می شود که آن مزایا و نفع در دفاع حاصل نمی شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا اموری دیگر لازم است دعوایی اقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی شود، زیرا در دفاع، خوانده نمی‌تواند چیزی به دست آورد و فقط می‌تواند ادعای خواهان را رد کند. ‌بنابرین‏، اینکه خواهان در مواقعی ناچار می شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی از این وضعیت است که وی با دفاع نمی تواند به خواسته اصلی خود برسد، زیرا با دفاع نتیجه‌ای برای او حاصل نمی شود که بتواند به تبع آن به خواسته اصلی خود دست پیدا کند، بلکه صرفاً ادعاها و دفاعیات خوانده، رد می شود.

 

ج: دخالت اشخاص ثالث

 

۱- ورود شخص ثالث

 

مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی بر خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.»
اما از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم از این که رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر ـ با رعایت تشریفات قانونی^[۶۶].

 

در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع‌ آوری داده ها استفاده شده است. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته و با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزه های نزدیک ‌به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده است.

 

در روش پیمایشی نیز محقق با بهره گرفتن از ابزارها و فنونی که در دست دارد به تحقیق در خصوص موضوع مربوطه می‌پردازد و اطلاعات به دست آمده را ثبت و مورد استفاده قرار می‌دهد. از مهمترین ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات می‌توان به مصاحبه اشاره نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته استفاده شد، که در آن با به کارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاه‌های خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شد.

 

۱-۸- جامعه آماری

 

جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی است. ‌به این منظور تمامی شرکت‌های مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، به عنوان شاخص‌ترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.

 

این شرکت‌ها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آن ها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج شد.

 

۱-۹- روش نمونه گیری

 

اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل داده ها خط روشنی وجود دارد ولی این تمایز برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مسئله زا است. در پژوهش کیفی، روش‌های تحلیل مختلفی وجود دارد ولی در اینجا یک روش تحلیل مورد استفاده قرار گرفته: هرمونتیک.

 

هرمونتیک را هم می‌توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک انسان، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم می‌کند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوه‌ای برای درک داده های متنی ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد بررسی قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش استفاده نشد.

 

۱-۱۰- قلمرو تحقیق

 

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی

 

قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی است.

 

۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی

 

قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور است که به ‌عنوان شاخص‌ترین این نوع نهادها، شرکت‌های مشاوره مدیریت فعال در حوزه مدیریت دانش در ایران انتخاب شده‌اند.

 

۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی

 

قلمرو زمانی این پژوهش از اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغایت مردادماه سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

 

۱-۱۱- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

 

۱-۱۱-۱- نظام مدیریت دانش

 

در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا وجود دارد که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاه‌های متفاوتی را به دنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:

 

۱) دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات و ۲) دیدگاه متمرکز بر کارکنان.

دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظام‌های اطلاعاتی متمرکز است و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز می‌کند (اخگر، جهانیان، ۱۳۸۹).

 

در این تحقیق مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. درک سه نکته اساسی از این تعریف بسیار مهم است. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط است و در آن مجموعه‌ای از تجارب و دیدگاه های مختلف وجود دارد. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده است که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها عمل می‌کند. و سوم اینکه دانش در محیط‌های بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد است. راه حل‌های مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخ‌های خلاقانه‌ جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، ۱۳۸۸).

 

برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مؤلفه‌ مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مؤلفه‌‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود (عدلی، ۱۳۸۳). تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است (جاشاپارا، ۲۰۰۴).

 

۱-۱۱-۱-۱- انواع نظام‌های مدیریت دانش

 

نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از:

 

نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک: مدیریت اسناد و مدارک را به طور خلاصه می‌توان این‌طور تعریف کرد: جمع‌ آوری اطلاعات و دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب (جاشاپارا، ۲۰۰۴).

 

نظام‌های پشتیبان تصمیم: کار این نظام (^[۳]DSS) ایجاد و ارزیابی دانش از طریق تجزیه و تحلیل داده با بهره گرفتن از مدل‌های پیچیده برای حمایت از تصمیم گیری است. این نظام‌ها در محیط در حال تغییر کنونی به مدیران برای تصمیم گیری راجع به مشکلات تعریف نشده کمک مؤثری می‌کنند.

 

نظام‌های پشتیبان گروه: این نظام جهت افزایش ارتباطات، اشاعه و تسهیم دانش، هماهنگی و همکاری بین گروه ها طراحی شده است. پنج فعالیت اصلی گروهی شامل ارتباطات، یادگیری و تسهیم دانش، همکاری، هماهنگی و تعاملات اجتماعی توسط نظام‌های پشتیبان گروه (GSS^[4]) حمایت و تسهیل می‌شود.

 

نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی: این نظام‌ها فراهم کننده اطلاعات و دانش با کیفیت برای مدیران جهت برنامه ریزی راهبردی و فرایند کنترل هستند. به‌دلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران اجرایی با رایانه، این نظام‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که حتی یک کودک ۱۰ ساله نیز به‌راحتی می‌توانست با آن ها کار کند.

 

نظام‌های مدیریت جریان کار: ارتباط دانش با جریان‌های کاری و منابع سازمانی نظیر کارکنان از طریق این نظام‌ها (WMS^[5]) صورت می‌گیرد که یکی از مناسب‌ترین ابزارهای مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی هستند.

 

نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری: به طور خلاصه جمع‌ آوری و ذخیره اطلاعات درباره نیازها و خواسته‌های مشتریان با تأکید بر بانک اطلاعات مشتری وظیفه اصلی نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری (^[۶]CRM) است. این نظام‌ها به وسیله ادغام فناوری با فرآیندهای سازمان به دنبال پاسخ به نیازهای مشتریان در هر لحظه از زمان هستند.

 

۱-۱۱-۲- خلاقیت

 

خلاقیت فرآیندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق‌پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می‌آیند و می‌تواند جوابگویی برای مشکلات باشد. خلاقیت، آفرینش آمیزه‌ای بدیع برای حل تناقضات، درقالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می‌گیرد (میر میران ۱۳۸۴ ص ۷).

 

گیلفورد (۱۹۹۵)، خلاقیت را تفکر واگرا جهت دست یافتن به راه حل‌های جدید، برای حل مسائل می‌داند. در تعریف گیلفورد از خلاقیت، بر منبع و خاستگاه خلاقیت (وجود یک مسئله)، نوع خروجی خلاق (راه حل)، ویژگی‌های خروجی خلاق (تازگی)، نوعی تفکر (تفکر واگرا) و حل مسئله تأکید شده است.

 

 

۱-۱۱-۳- نهاد دانش محور

 

مطابق تشخیص گاروفالو، حالت‌خطرناکی در مرحله دوم، تنش فرد را با هنجارها و ارزش های موجود جامعه بیان می‌کند، بگونه‌ای که از آن تحت نام «عدم قابلیت انطباق اجتماعی یا نا سازگاری او»(همان، ص ۱۱۸)، یاد شده است. این نکته ها بیانگر روند به فساد گراییدن فرد بزهکار یا کسی که دچارحالت‌خطرناکی می‌شود، است. از سوی دیگر مبین درجه های متفاوتی حالت‌خطرناکی نیز می‌باشد. نکته‌ای که امروز به طور دقیق‌تر و منظم‌تر به آن پرداخته شده است. این نکته ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می‌دارد …تا برای بزهکار امکان انطباق با محیط را فراهم کند…[‌به این ترتیب] هدف اساسی مکتب[تحققی] پی بردن به حالت خطرناک و کشف وسایل خنثی کردن آن می‌باشد»(کی نیا، ۱۳۸۲،ص۲۲).

 

جستجو و تشخیص حالت‌خطرناکی افراد در جامعه بستگی به تحت آزمون قرار دادن همه‌ای کسانی دارد که، احتمال می‌رود درجه‌ای از تمایلات بزهکارانه در وجود او نهفته است. این امر ممکن است در رابطه با پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل بیاورد و در نتیجه از میزان جرایم در جامعه کاسته شود. با این وجود دو پیامد بسیار خطرناک از این کار قابل پیش‌بینی می‌باشد: نخست، تحت آزمون و مراقبت قرار دادن افرادی که خود را انسان‌های سالم می‌دانند، مطابق یافته های نظریه‌ای برچسپ زنی مهر مجرم بودن را بر پیشانی او خواهد زد. با این حساب وارد کردن برچسپ مجرمانه علاوه بر اینکه نگاه جامعه را نسبت به مجرم تغییر می‌دهد، ممکن است فرد مورد نظر نیز پس از این، رفتارش بسوی جرم تمایل بیشتری ‌پیداکند، چون برای توافق با شرایط اجتماعی یا مخالفت با آن دو راه حل بیشتر برای او باقی نمی‌ماند، توافق با گروه بزهکار و ادامه زندگی به طور مجرمانه، و یا؛ خودکشی. دوم، قوانین و اجرای آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی تضمین‌های خوبی برای حفظ آزادی‌ها و حقوق افراد می‌باشند.

 

مطابق همین قوانین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه از هم تمایز پیدا می‌کنند، به همین ترتیب مردم نیز رفتارشان را بر همین اساس تنظیم می‌کنند تا آزادی و حقوق شان حفظ گردد. ولی هنگامی که افراد بخاطر یک وضع خاص درونی که مطابق آن هیچ عمل خارجی خلاف قانون را انجام نداده اند، تحت مراقبت و آزمون قرار داده شوند، دیگر هیچ تضمین و اعتمادی برای حفظ امنیت و آزادی شان باقی نخواهد بود.

 

یکی از چالش‌های مهمی که تا هنوز حقوق‌جزا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بخاطر همین موارد است. بگونه‌ای که پرداختن به حالت خطرناک توانایی حقوق‌جزا را نسبت به کاهش جرایم و اداره‌ای آن بالا می‌برد و از سوی هم اینکه مسئله مورد نظر با آزادی‌های فردی معارضه دارد توجه به آن را مشکل‌تر ساخته است. ‌به این ترتیب توجه به حالت‌خطرناکی بزهکار یا متهم چیزی است که نظریه پردازان مکتب‌تحققی برای اولین بار به آن پرداخته بود ولی «حقوق‌جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی‌های فردی هنوز نتوانسته است چندان توجهی بدان عنایت نماید»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰).

 

‌در مورد اینکه اول جرم اتفاق بیافتد بعد مورد بررسی قرار داده شود، یا قبل از وقوع جرم باید به مجرمان احتمالی پرداخته شود میان حقوقدان‌ها و جرم شناسان اختلافی شدید وجود دارد. چنان‌که «حقوق‌جزا تا جرم از قوه به فعل در نیامده ولو اینکه خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ اقدامی را جایز نمی‌شمارد»(همان، ص ۲۰). ولی جرم شناسان این گونه فکر نمی‌کنند، بلکه آن‌ ها باور دارند که باید از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد. طوری که برخی از جرم شناسان اشاره داشته اند «تیغ دادن در کف زنگی مست هم جایز نیست. عقل حکم می‌کند که مسوولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، پیش از آن‌که قصد جان آدمیان کنند و افراد را از پا در آورند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰)، یا به جرایم دیگری متوسل شوند. ‌بنابرین‏ جرم شناسان، نقض آزادی اینگونه افراد را نسبت به مراقبت‌های پیشگیرانه ترجیح می‌دهند. چنان‌که معتقد اند «برای صیانت از جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی آنان چشم پوشند و در آسایشگاه‌های روانی آنان را بستری نمایند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰). ‌به این ترتیب حالت‌خطرناکی وقتی شامل مجرمان بالقوه و بالفعل می‌شود، می‌بایست مصادیقی زیادی داشته باشد. دکترمهدی “کی نیا ” مصادیق چندی را ‌در مورد کسانی که دارای حالت‌خطرناکی اندکه، ذیلاً بر شمرده اند:

 

دیوانگان، مستان، کوته‌خردان، بی‌احتیاطان، پرخاشگران، شهوت‌پرستان، بی‌شرمان، منحرفان، خود پرستان، جاه طلبان بی‌وجدان، خسیسان، حسودان، گهگیران، اخافه ناپذیران، سنگدلان، ولگردان، قوادان، شیادان، مزوران، کلاهبرداران، آنارشیست‌ها، قاچاقچیان، راهزنان، معتادان، پول پرستان، پسیکوپاتها و…(همان، ص ۳۱).

 

همین مصادیق فوق، در ماده اول لایحه قانون اقدامات‌تامینی (۱۳۳۹) جمهوری اسلامی ایران، برای مجرمان “خطرناک” بر پنج مورد، چون: گذشته مجرم، خصوصیات روحی او، خصوصیات اخلاقی اش، کیفیت ارتکاب جرم از سوی او و جرم مورد ارتکاب تقسیم بندی گردیده است:

 

1. 1. سوابق مجرم(اعم از سوابق اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، طلاق، فرزندان، سوابق بیماری، سوابق کیفری است)،

 

1. 1. خصوصیات روحی (مجانین، بی‌خردان، گهگیران، پرخاشگران، پسیکوپات‌ها)،

 

1. 1. خصوصیات اخلاقی (خسیسان، حسودان، آزمندان، جاطلبان بی‌وجدان)،

 

1. 1. کیفیت ارتکاب جرم (توطئه و تشکیل باند تبهکاری، تنظیم نقشه‌ای حساب شده و تقسیم کار برای پیاده کردن یک جنایت هولناک روش های برای کلاهبرداری)،

 

1. جرم مورد ارتکاب (قتل عمد، حریق عمدی، جعل اسناد رسمی، چاپ اسکناس تقلبی، دایرکردن فاحشه خانه، قاچاق مواد مخدر….

به هر حال آن چه که امروز اهمیت بیشتر دارد، تقسیم بندی حالت‌خطرناکی بر مبنای درجه آن است. یعنی برخی از مجرمان ممکن است درجه خطرناکی خیلی بالا داشته و برخی هم از درجه‌ای پایین حالت‌خطرناکی برخوردار بوده باشند. به نظر می‌رسد، تدابیر عملی از سوی دستگاه‌های عدلی قضایی حکومت‌ها، نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌گردد. جرم‌شناسان، ‌در مورد تشخیص بزهکاران، وضعیت، درجه سازگاری او به جامعه و حالت‌خطرناکی را همزمان مورد توجه قرار داده‌اند. بنا به تاکیدات آن‌ ها، این پیش‌فرض درست نخواهد بود که، تصورکنیم، سطح بالای حالت‌خطرناکی با سازگاری و توافق فرد در جامعه رابطه‌ای مستقیم دارد و در رابطه با همه افراد به طور یکسان قابل تطبیق است. ‌بنابرین‏ «چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف بوده ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی حفیف و دارای قابلیت انطباق رضایت بخش اند. و چه بسیارند افرادی که ظرفیت جنایی فوق العاده دارند اما در عین حال قابلیت آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰).

 

همین طور ممکن است دسته‌ای با ظرفیت جنایی فوق العاده بوده باشد در حالی که قابلیت سازگاری ناچیز را نسبت به هنجارها و ارزش‌های جامعه داشته باشند. به همین ترتیب برخی از نویسندگان، از استعداد و ظرفیت جنایی افراد به ‌عنوان یک نقطه‌ای منفی و توانایی سازگاری او را در جامعه به ‌عنوان نقطه مثبت یاد کرده‌اند. بگونه‌ای که « … نوع و میزان تباهی، انحراف و فسادی که از یک فرد می‌توان انتظار داشت [رکن منفی حالت خطرناک را تشکیل داده]، و ظرفیت، استعداد یا قابلیت سازگارسازی شخص با جامعه [رکن مثبت حالت خطرناک را می‌سازد] »(بولک، ۱۳۸۷، ص ۹).

 

البته باید توجه داشت که تقاضای استرداد ثمن از سوی بایع مسقط حق حبس او نمی ­باشد.^[۸۶]

 

۲- بررسی انطباق ماده۵۳۲ قانون تجارت بر خیار تفلیس

 

اگر مبنای ماده ۵۳۲ را خیار تفلیس بدانیم که نوعی فسخ است، با استرداد مبیع این حق فسخ اعمال شده و به عقد بیع خاتمه می­بخشد و حتی برای مدیر تصفیه حقی مبنی بر پرداخت ثمن معامله و استرداد مبیع بر طبق ماده ۵۳۴ باقی نماند. ‌بنابرین‏ اگر قائل برخیار تفلیس باشیم از قاعده «مقدمه­ی واجب، واجب است» تخطی کرده­ایم زیرا مفاد ماده ۵۳۴ به حکم قانون امری مشروع است و مقدمه­ی غیر قابل اجتناب آن قرار دادن حکم ماده ۵۳۲ بر مبنای حق حبس است.

 

اگر قائل بر این نظر بشویم که مبنای ماده ۵۳۲ در نظرمقنن حق حبس نبوده بلکه خیار تفلیس است، آنگاه این موضوع با ماده ۵۳۴ غیر قابل جمع بوده و در واقع قانون‌گذار را متهم به عدم رعایت تناسب بین احکام و متخلف از رعایت قواعد و اصول حقوقی دانسته ایم. لذا تا دلیل محکمی در جهت نسبت دادن این امر به مقنن وجود نداشته باشد، چنین ادعایی لغو است. حال آنکه توجیه شد هیچ گونه بی­تناسبی و تخلف از اصول و قواعد حقوقی وجود ندارد.

 

مبحث دوم: بررسی امتناع از تسلیم مبیع قبل از ارسال آن

 

گاهی ممکن است کالایی که به تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی او فروخته شده و در زمان ورشکستگی نه به خودش و نه به کسی که به حساب او بیارد، تسلیم نشده­است و ثمن نیز پرداخت نشده­باشد.

 

ماده ۵۳۳ در راستای بیان حکم این مسئله مقرر می­دارد: “هرگاه کسی مال­التجاره­ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه­ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال­التجاره امتناع کند.”

 

همان‌ طور که ملاحظه می­ شود در فرض عدم تادیه ثمن اگر کالای مذکور به خریدار یا به کس دیگری که به حساب او بیاورد، تسلیم شده باشد ماده ۵۳۳ حاکم نخواهد بود البته فرض اخیر یعنی تسلیم شدن به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، مشمول ماده ۵۳۲ می­ شود که حکم این فرض را بیان داشته است و اگر هیچ کدام از این دو حالت محقق نشود یعنی کالا نه به مشتری تسلیم شده باشد و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد، طبق حکم ماده ۵۳۳ بایع می ­تواند به اندازه­ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال­التجاره امتناع ورزد.

 

مسائلی که ضروریست در خصوص این موضوع مورد بحث و تحلیل قرار گیرد عبارتند از:

 

ماهیت «رابطه­ حقوقی» موجد حق مذکور در ماده ۵۳۳ وماهیت «مال» موضوع ماده ۵۳۳، «شرایط اعمال حق» موضوع ماده ۵۳۳، و بررسی حقوق «شرط حفظ مالکیت» که در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد .

 

گفتار اول: ماهیت «رابطه­ حقوقی» و«مال» موضوع ماده ۵۳۳ قانون تجارت

 

قطعا در رابطه با عدم شمول ماده ۵۳۳ نسبت به عقود غیر معوض اتفاق­نظر وجود دارد؛ زیرا ماده ۵۳۳ به گونه­ آرایش یافته که اجرای آن الزاماً عقد معوضی را می­طلبد.

 

لیکن اختلاف نظر بر سر این است که آیا ماده مذکور اختصاص به عقد بیع دارد (همان‌ طور که از ماده مذکور بر می ­آید) یا در مطلق عقود معاوضی جاریست؟

 

گروهی از نویسندگان در خصوص شمول حکم ماده ۵۳۳ نسبت به مطلق عقود معاوضی بیان دارند:

 

« باید دید آیا ‌می‌توان حق حبس مذکور در ماده ۳۷۷ ق.م را در تمام عقود معاوضی جاری دانست و معتقد شد که این امر مقتضای ماهیت عقد معاوضی است و عقد بیع خصوصیتی نداشته­است تا حکم منحصر به آن شده باشد؟ پاسخی که در اینجا به نظر می­رسد مثبت است زیرا آنچه در عقود معاوضی مورد اراده هر یک از طرفین قرار ‌می‌گیرد ارتباط و پیوستگی بین دو مورد معامله است به طوری که در صورت عدم اجرای تعهد یک طرف موجبی برای اجرای تعهد طرف دیگر باقی نمی­ماند ‌بنابرین‏ ماهیت عقد معاوضی اقتضا دارد که هر یک از دو طرف، حق حبس مورد معامله خود را تا تسلیم مورد دیگر داشته باشد ‌به این ترتیب از ترکیب حق حبس ‌در مورد مطلق عقود معاوضی و ماده ۴۲۱ ق.ت^[۸۷] می ­تواند حکمی مشابه با ماده ۵۳۳ ق.ت ‌در مورد عقد اجازه با تاجر ورشکسته نیز استنباط کرد و گفت که اگر کسی مالی را به تاجر ورشکسته اجازه داده ولی ان را هنوز به تصرف تاجر مذبور نداده باشد، خواهد توانست از تسلیم آن امتناع کند».^[۸۸]

 

سپس ‌در مورد شمول حکم ماده ۵۳۳ ق.ت نسبت به معاوضه بیان می­دارند: «حکم ماده ۵۳۳ ق.ت رامی­توان ‌در مورد عقد معاوضه نیز جاری دانست زیرا از جهت ملاک ماده مذبور تفاوتی بین بیع و معاوضه نمی­ توان یافت و ذکر خصوص مال­التجاره در ماده مذکور از آن جهت است که معاملات تاجر عادتاً به صورت عقد بیع انجام می­ شود مضافا بر آنکه حکم مذبور را ‌می‌توان از ترکیب حق کلی حبس با ماده ۴۲۱ ق.ت نیز به دست آورد».^[۸۹]

 

مسئله دیگری که نیاز به تحلیل دارد این است که آیا ماده ۵۳۳ ق.ت اختصاص به مال­التجاره دارد (همان‌ طور که در ماده تصریح شده) یا شامل سایر اموال نیز می­ شود؟

 

برخی از نویسندگان در این خصوص معتقدند: «اگر بخواهیم صرف ظاهر ماده را در نظر بگیریم بعید نیست بتوان گفت که چون هدف قانون گذار اعطای ثبات و اطمینان در روابط بازرگانی بوده حکم ماده مذبور را اختصاص به کالا های بازرگانی داده­است از این رو مفاد این ماده نسبت به غیر مال­التجاره جاری نخواهد بود و فروشنده در این موارد نمی­تواند از تسلیم مبیع خودداری کند بلکه باید آن را تحویل دهد و در ردیف طلبکاران ورشکسته قرار گیرد، ولی با دقت بیشتر، زمینه برای استنباط خلاف فراهم می­گردد، به بیان که مفاد ماده ۵۳۳ ق.ت چیزی جز تعبیر دیگری از حق حبس مندرج در ماده ۳۷۷ ق.م نیست که با کلیت خود شامل هر عقد بیع اعم از اینکه مبیع آن مال­التجاره یا غیره آن باشد می­گردد. به موجب ماده ۳۷۷ ق. م: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.” از طرف دیگر مفاد ماده ۵۳۳ ق.ت شباهت زیادی از جهت ملاک با قسمت آخر ماده ۳۸۰ ق.م دارد، به طوری که به نظر می‌رسد قانون‌گذار خواسته است همان حقی را که در قانون مدنی برای فروشنده قبل از تسلیم مبیع به خریدار فعلی شناخته است، ‌در مورد فروشنده کالا به تاجر ورشکسته نیز رعایت کند. ماده ۳۸۰ ق.م می­گوید : “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می ­تواند از تسلیم آن امتناع کند”. قانون‌گذار صرفا به لحاظ آنکه غالبا مال­التجاره مورد خرید و فروش قرارمی­گیرد، عنوان مذکور را در ماده ۵۳۳ آورده است والا مال­التجاره بودن مبیع خصوصیتی در حکم ماده ۵۳۳ قانون تجارت ندارد…».^[۹۰]

 

۱٫توسعه آموزش های مدیریت پیشرفته در سطح معاونین و رؤسای مناطق و دیران کل و معاونین استان ها.

 

۲٫اقدامات مربوط به جلب موافقت مسئولین در امر زمینه امکان دانش افزایی و ارتقاء علمی کارکنان آموزشی و اداری وزارت آموزش و پر.رش و کمک به آنان در جهت کسب مدارج عالی از طریق دوره های کاردانی، کارشناسی و ادامه تحصیل آنان در دوره های کارشناسی ارشد .

 

۳٫تلاش در جهت تأمین منابع آموزشی دوره ها از طریق تقویت و تأکید بر تألیف کتب درسی و منابع آموزشی .

 

۴٫تلاش در جهت توسعه دوره های آموزش فنی و حرفه ای .

 

( فتحی و اجارگاه،۲۷،۱۳۸۴).

 

۲-۱۲ اهداف آموزش ضمن خدمت:

 

اهداف آموزش ضمن خدمت می ­تواند با توجه به شیوه ­های تقسیم ­بندی، نوع مخاطب و
بهره­بردای و فلسفه اجرایی با یکدیگر متفاوت باشد. میرکمالی به نقل از برخی صاحب­نظران، اهداف آموزش ضمن خدمت را در شش دسته هدفی شامل؛ آشنایی با سیاست­ها و رویه ­های سازمان، اصلاح مهارت­ های ویژه اصلاح روابط انسانی، حل مسئله، اصلاح روش­های ‌مدیریتی و نظارتی و کارآموزی می­داند

 

(میرکمالی، ۱۳۸۱،،۳۶).

 

امام جمعه به نقل از فتحی، اهداف آموزش ضمن خدمت را شامل؛ افزایش توانایی حرفه­ای و پرورش توانایی‌های بالقوه برای انجام دادن مسئولیت ­ها، آماده کردن افراد برای تصدی وظایف و مسئولیت­های جدید، ارتقای سطوح دانشی، بینشی و مهارتی کارکنان، ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش­های پایدار جامعه در کارکنان، افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه، افزایش قابلیت انعطاف در کارکنان نسبت به اعمال روش­های جدید، ایجاد روح همکاری، ایجاد زمینه ­های استفاده از حداکثر منابع موجود و موارد همانند آن بیان می­دارد

(امام جمعه، ۱۳۷۲ ،۱۱۱).

 

سعیدی بیان می­دارد که اهداف آموزش ضمن خدمت را ‌می‌توان در سه مقوله فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم ­بندی نمود. از جهت فردی، اهداف آموزش ضمن خدمت معادل انتظارات مرتبط بر آموزش و پرورش شامل رشد و توسعه استعدادهای فردی شرکت­ کنندگان، شناسایی رغبت­ها، تغییر و بهبود نگرش­ها و افزایش رضایت­مندی، آمادگی برای خودشکوفایی و خودسازی و بهره­ مندی از حیات فردی بهتر دانست. در بعد سازمانی، به روز در آوردن دانش، تخصص و مهارت­ های شغلی و بهبود روش­های انجام کار، افزایش کمی و کیفی خدمات و تولیدات، ایجاد روحیه همکاری و همزیستی سازمانی، بهبود روحیه افراد و بالا بردن رضایت شغلی و تقلیل غیبت­ها، امکان جایگزین­سازی متخصصان در شرایط اضطراری، افزایش آگاهی و انعطاف­پذیری در استفاده از روش­ها و امکانات، کاهش هزینه، آشناسازی کارکنان با حقوق و امتیازات شغلی و خط­مشی­های سازمانی و افزایش تعهد و مسئولیت­ پذیری و تلاش برای بهبود عملکرد و کارایی سازمانی مدنظر ‌می‌باشد و در نهایت در بعد اجتماعی فراهم شدن زمینه ­های رشد و توسعه فردی و اجتماعی در سطح ملی و منطقه­ای و جهانی از اهدافی است که به صورت غیرمستقیم بر آموزش­های ضمن خدمت مرتبط است (سعیدی، ۱۳۸۳،۶۲و میرسپاسی،۱۳۸۶، ۹-۲۹۷).

 

۱­­- هدف های اجتماعی :

 

هدف های اجتماعی ، سمت دهنده اصلی برنامه ها و عملیات مؤسسات و سازمان های مختلف است. توجه ‌به این اهداف ، مدیران و کارکنان را قادر می‌سازد تا بر مبنای ایدئولوژی ، فرهنگ ، نظام اقتصادی و شعائر ملی ، اهداف و نحوه حرکت به سوی آن ها را در ارگان های مربوط ترسیم و با تنگناهای محیط شغلی از مواضع مشخص و شناخته شده بر خوردار کنند . طبیعی است که درک عمیق مسائل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که در واقع رابطه مستقیم با هدف های اجتماعی دارند برای طراحان و تصمیم گیران رده های بالاتر سازمان ، از اهمیت بیشتری برخوردار است ، به همین دلیل است که مدیران باید از آموزشی برخوردار شوند که این گونه توانایی‌ها را تقویت کند .

 

۲-‌هدف‌های‌ سازمانی :

 

تأمین هدف های سازمانی ایجاب می‌کند که قابلیت ها و مهارتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت ، تقویت شود .

 

اهم مزایایی که می توان در جهت نیل یه اهداف سازمان ، برای آموزش و بهسازی کارکنان قائل شد به شرح ذیل خلاصه می شود :

 

۱- بهبود در نحوه انجام وظیفه و کم و کیف کار

 

۲- امکان جایگزین کردن متخصص ها در شرایط اضطراری

 

۳- امکان استفاده از صنایع داخلی و کاهش هزینه ها از این راه

 

۴- کاهش حوادث و ضایعات

 

۵- ایجاد و ثبات بیشتر در سازمان

 

۶- کاهش میزان تفاوت ها و افزایش قدرت خودکاری

 

۳- هدف های کارکنان :

 

وحدت و تناسب بین شخصیت افراد و مسئولیت های واگذار شده به آنان و دانش و توان کاری در وجود انسان ایجاد رضایت می‌کند ، به عبارت دیگر انسان هر چه بهتر بتواند کاری به انجام رساند از خود و نتیجه کار خود راضی تر است . کاردانی نه تنها به استحکام و اتکاء به خود می افزاید ، بلکه به عنوان یک سرمایه ارزنده حرفه ای و تخصصی اطمینان بخش زندگی مطلوب تر در آینده است .تکامل علم و دانش و تکنولوژی در کلیه رشته‌های تخصصی و لزوم تجهیز و رشد افراد متناسب با روند تکاملی علوم و فنون به ‌عنوان دانش افزایی

 

۴- وجود تغییرات در سیاست ها و برنامه ها در خط مشی های سازمان و لزوم توجیه و هماهنگ سازی تناسب دادن آن افراد با آنان مانند تغییر در کتب درسی ، تغییر در روش‌ها ، تغییر در نظام آموزشی ، تغییر در ابزارها و تکنولوژی آموزشی و غیره .

 

۵- ضرورت‌های موردی بنا به مقتضیات مکانی و زمانی مانند آموزش‌های تکاملی کارکنان .

 

۲-۱۳ دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت

 

بدیهی است ضرورت آموزش در سازمان ها بر هیچ شخصی پوشیده نیست جان “دیبولد”، “گراهام”، “بی ام باس”، و”جی اوکان” و دیگران هرکدام دلایل و ضرورت هایی را برای آموزش در سازمان ها ، فهرست کرده‌اند در این مبحث سعی شده است به طور اختصار به نظرات این سه صاحب‌نظران شاره شود:

 

“جان دیبلود” دلایل و ضرورت های آموزش در سازمان ها را به شرح زیر مطرح می‌کند(دیبلود،ترجمه الوانی،۱۱،۱۳۷۹)

 

“بی ام باس” و “جی اوکان” اشاره می‌کنند که سه عامل اصلی وجود دارد که فعالیت های آموزشی کارکنان را ضروری ساخته اند:

 

۱) پیشرفت تکنولوژی:

 

اتوماسیون و مکانیزه کردن کارخانه برای بقاء سازمان ضروری است . افزون بر این، آموزش کارکنان برای کسب مهارت بیشتر نیاز اساسی و مهم است.

 

۲) پیچیدگی سازمان:

 

با افزایش ماشینی شدن، اتوماسیون و توسعه تکنولوژی، بسیاری از سازمان‌ها به صورت یک سازمان پیچیده در آمده­اند. این پیچیدگی­ها نیاز به آموزش و باز آموزشی در تمام سطوح از مدیران سطح بالا تا کارگران را ضروری ساخته است

 

۳) روابط ا نسانی

 

رشد و پیچیدگی های سازمانی منجر به بروز مشکلات انسانی نظیر از خود بیگانگی، مشکلات درون فردی و درون گروهی و غیره شده است. به همین دلیل آموزش برای حل مشکلات انسانی در سازمان ها ضرورت می‌یابد(جزایری،۱۳۸۳-۵۴).

 

محمدحسینی شیرازی: «بغات در اصطلاح شرعی و متشرعه کسانی هستند که بر دولت اسلامی که به صورت صحیح به وجود آمده است قیام کنند و فرقی نمی­کند که رهبر دولت پیامبر یا امام یا نائب خاص یا نائب عام آن ها یعنی فقیه جامع شرایط باشد.»^[۹]

 

در تعریف بالا چند ابهام عمده وجود دارد یکی اینکه اگر بر فرض دولت اسلامی به صورت صحیح به وجود آید ولی صحیح اداره نشود و استمرار پیدا نکند تکلیف چیست؟ همچنین آیا مقام پیامبر با امام با فقیه جامع شرایط یکی هست؟ فقیه هر چقدر هم جامع­الشرایط باشد معصوم نیست در حالی که پیامبر معصوم است و مبرّی از هر گونه خطایی در صورتی که فقیه هر چقدر جامع­الشرایط باشد ولی باز امکان معصیت و خطاء از او می­رود.

 

سیدحسن مرعشی: «جرم سیاسی عملی را گویند که گروهی مسلمانی که تشکیلاتی قوی و نیرومند به دست آورده­اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی­اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده­اند با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه فساد فی­الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت­های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکور در این تعریف باشند.»^[۱۰]

 

در اینجا نیز در اصل ولی امرمسلمین شبهاتی که در موارد پیشین ذکر شد قابل طرح است امّا در ذکر موارد یاد شده صحّت و درستی مثال­ها مصداق پیدا می­ کند ولی ‌در مورد اینکه مفسدفی­الارض چه کسی است و حد فسادفی­الارض تا چه اندازه است جای بحث وجود دارد چرا که فردی که تنها مبادر به شرب خُمر می­ کند با کسی که دارالفسلد دایر کرده و زنا می­ کند در یک سطح قرار ندارند که این امر دور از عدالت است. همچنین در این تعریف جرم عمومی با جرم سیاسی یکی دانسته شده است که در این مورد نیز جای سئوال وجود دارد.

 

دکتر ایرج گلدوزیان: «معذالک وقتی اقدام به صورت ضدیت و تجاوز و تعرض نسبت به جان اعضای هیئت حاکمه با قصد نتیجه و دولت باشد اصولاً هیچ کشوری چنین جرمی را سیاسی تلقی نمی­کند و در چنین حالتی رسیدگی در صلاحیت مراجع عمومی و گاهی مراجع اختصاصی ‌می‌باشد و در هر حال جرم غیرسیاسی تلقی می­گردد.^[۱۱]

 

دکتر گلدوزیان با طرح این موضوع تنها دامنه­ جرم سیاسی را از جرم عمومی برتر می­دانسته و به دفاع از مجرم سیاسی پرداخته که همان نوع مثبت آن ‌می‌باشد و متذکر شده است که مجرمین سیاسی افراد خشونت طلب و آشوبگر نیستند بلکه افرادی اصلاح طلب و خواهان اجرای صحیح امور می­باشند و از ارائه تعریف خود داری کرده و تعریف این نوع پدیده را به دیدگاه عمومی و تاریخ سپرده است.

 

(مؤسسه حقوق تطبیقی در سال ۱۸۹۲ میلادی چنین اظهارنظر ‌کرده‌است که: جرایم مرتبط با جرم سیاسی در صورتی جرم سیاسی به شمار می­روند که از نظر اخلاقی و افکار عمومی قابل ملامت و سرزنش نباشد ولی اگر کسی در مقام ارتکاب جرم سیاسی مرتکب آدم کشی بشود یا ایجاد حریق کند یا عده­ای را مسموم نماید اینگونه اعمال مجرمانه از لحاظ افکار عمومی قابل توبیخ و سرزنش است. ‌بنابرین‏ اعمال مذبور از امتیازات جرایم سیاسی بهره مند نیستند) این تعریف در واقع با دید اعتقادی و عقیدتی به موضوع نگریسته همان‌ طور که در این کار تحقیقی ذکر شده مجرم سیاسی قشر روشنفکر و اندیشمند و منتقد جامعه دانسته که دارای پایگاه مردمی بوده و در صورتی که از سوی این پایگاه حمایت شوند نتوان بر آنان تعرض کرد ولی اگر مورد حمایت افکار عمومی قرار نگیرند، مورد حمایت قانون نیز قرار نمی­گیرند. همچنین در این بیانیه جرایم عمومی را از جرایم سیاسی جدا کرده و اعمالی را که مخل نظم عمومی بوده و باعث تعرض به آزادی افراد می­ شود را نمی­پسندد و قبیح می­شمارد. در این بیانیه هر چند به صورت ساده و به صورت عمومی تعریف جرم سیاسی صورت گرفته ولی چهارچوب اولیه­ مناسبی را برای قانونگذاران به دست می­دهد.

 

پروفسور لیست: (جرم سیاسی عبارت است از اعمال قابل مجازاتی که علیه حقوق سیاسی جامعه یا افراد صورت گرفته باشد.)

 

این تعریف بیشتر به بیانیه حقوق بشر سازمان ملل شبیه ‌می‌باشد تا یک تعریف حقوق و قانونی. چرا که در ایجاد جرم سیاسی که باید در تقابل با دولت حاکمه باشد هیچ اشاره­ای نشده است و تنها به منافع حقوق سیاسی جامعه و افراد که اغلب هر دو قرین یکدیگر هستند می­انجامد. همچنین باید ابتداء تعریف درستی از حقوق سیاسی افر اد در دست باشد تا بتوان آن را به عنوان اصول یک تعریف جامعه قرار داد و علاوه بر این تعرض به حقوق سیاسی یک فرد با حقوق سیاسی یک جامعه در یک سطح قرار داده شده که به ظاهر دور از عدالت اجتماعی و حقوقی ‌می‌باشد.

 

پروفسور کنسانت: «از نظر خارجی، استقلال و تمامیت ارضی در روابط کشور با سایر ممالک را باید جزء اموری دانست که اقدام علیه آن ها سیاسی است و از نظر داخلی فرم و رژیم کشور و قدرت سیاسی کشور و حقوق سیاسی افراد را بر هم زده و اقدام علیه آنان نیز سیاسی تلقی شود.»^[۱۲]

 

در این مورد بیشترین بیان مفهوم امنیت ملّی را در برداشته تا مفهوم جرم سیاسی و همچنین مکان جرم و چگونگی ماهیت و تأثیر آن را بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان عناصر دیگر مدنظر قرار داده است و حتّی یک انتقاد و نقد ساده ‌در مورد رژیم کشور را جزء جرایم سیاسی تلقی ‌کرده‌است. همچنین اقدامات انجام گرفته نیز باید سیاسی تلقی شود که در این دوره که همه اعمال حکومت­ها افراد بشری بر اساس سیاست باشد و تمام کارهای آنان سیاسی تعریف می­ شود شاید این سئوال مطرح شود که آیا در صورتی که اعمال فرد سیاسی تلقی نشود باز ‌می‌توان در این چهارچوب قرار داد؟ همچنین باید متذکر شد که قصد و نیت هدف شخص در این تعریف نادیده گرفته شده است که در این مورد نیز جای بحث و تأمل نظر دارد.

 

تعریف انجمن حقوقی کپنهاک در سال ۱۹۳۵ چنین بیان شد که، جرایم سیاسی جرایمی هستند که متوجه تشکیلات و اداره مملکت شود و یا علیه حقوق حاصله از تشکیلات و اداره­ی مملکت نسبت به افراد انجام گیرد. در این بیانیه نیز تنها از موضع قدرت جرم سیاسی نگریسته شده و تنها راه را برای سرکوب هر گونه مخالفت مردمی و انتقاد از اداره­ی حکومت را برای دول حاکم هموار ‌کرده‌است و ملاک صحیحی را به دست نداده تا شاخصی برای جوامع باشد.

 

با توجه به تعاریف ارائه شده متوجه می­شویم که هر کدام از این تعاریف تنها بیانگر برداشت شخصی افراد با توسل به قانون و مسائل سیاسی را در بر ‌می‌گیرد و کمتر به خواست جامعه و نگرش اجتماعی مسئله متوجه شده است چرا که این اجتماع است که با این پدیده سر و کار دارد نه گروه یا قشر خاصی از افراد. در فصول بعدی متوجه خواهیم شد که برداشت جامعه شناسی از پدیده جرم سیاسی چیست؟ و آیا مردم با این پدیده آشنا هستند یا خیر؟ و اینکه آیا ‌می‌توان مجرمی را که مردم از آن حمایت ‌می‌کنند مجازات کرد؟ البته منظور از مردم همه اقشار جامعه است نه بخش یا گروه یا حزب خاصی از جامعه.

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی

 

الف ـ انگیزه مجرم :

 

در سال ۱۹۵۱، گینزبرگ و همکارانش رضایت شغلی را از دیدگاه‌های گوناگون مورد توجه قراردادند. آن‌ ها به دو نوع رضایت شغلی اشاره کردند: ۱) رضایت درونی. که از دو منبع حاصل می‌شود: اول احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت عایدش می‌شود. دوم لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت و یا انجام برخی مسئولیت‌های اجتماعی و به ظهور رساندن توانایی‌ها و رغبت‌های فردی به انسان دست می‌دهد. ۲) رضایت بیرونی. که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر آن، در حال تغییر و تحول است. به عنوان مثال، شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار، و روابط موجود بین کارگر و کارفرما (کارمند و رئیس) را می‌توان نام برد (شفیع آبادی، ۱۳۷۶).

 

در رابطه با رضایت شغلی هم چنین می‌توان به تحقیقات بری فیلد و کراکت اشاره کرد. ارتباط پیچیده و مبهم بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی، توجه تحقیقات سازمانی و منظم پنجاه ساله اخیر را به خود جلب ‌کرده‌است. این دو دانشمند و سایر دانشمندان به بازنگری رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی پرداختند و توجه خود را به تطبیق و جفت‌وجور کردن مغایرت‌ها و ناهماهنگی‌هایی که در لابه‌لای نتایج مطالعات فردی به چشم می‌خورد، معطوف داشتند (ریچارد و پورتر،۱۹۹۱).

 

در ۱۹۵۹، هرزبرگ و همکاران او در تحقیقی که درباره تأمین نیاز، انگیزش و رضایت شغلی بر روی بیش از ۲۰۰ نفر مهندس و حسابدار انجام دادند، از آنان خواستند با در نظر گرفتن مسائل، احساسات و ادراکات خود در طول سنوات خدمت، بگویند از شغلشان چه می‌خواهند. نتیجه کلی این مطالعات به طور خلاصه چنین بود:

 

• • ارضای نیازهای بهداشتی- محیطی فقط از ناراضی بودن افراد جلوگیری می‌کند، ولی الزاماًً سبب انگیزش و کارایی آن‌ ها نمی‌شود.

 

• • • برای آن که افراد برانگیخته شوند، باید نیازهای انگیزشی آن‌ ها ارضا شود. در نتیجه، وقتی افراد از درون خود احساس رضایت کنند، بر کارایی و موفقیت آن‌ ها افزوده می‌شود.

  

 

• برای آن که فرد ناراضی نباشد و درعین‌حال، ‌با روحیه بالا و انگیزش کافی برای کسب موفقیت و بازدهی بسیار کار کند، باید هم به ارضای عوامل بهداشتی- محیطی و هم عوامل برانگیزنده او پرداخت (خلیل زاده، ۱۳۷۶).

در سال ۱۹۶۴، می‌توان به تحقیقات وروم در زمینه رضایت شغلی، عملکرد شغلی و دیگر زمینه‌های کار و شغل اشاره کرد. وروم و دیگران در تحقیقات خود، ‌به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی کارکنان و قدرت تولید، ارتباطی قوی و فراگیر وجود ندارد. وروم گزارش داد که ارتباط متوسطی بین ۱۴ تا ۲۰ تحقیقی که او بازنگری کرده بود، وجود داشت (ریچارد و پورتر،۱۹۹۱). در تحقیقات و مطالعات وروم، روابط ذیل بین رضایت شغلی و عوامل دیگر به چشم می‌خورد:

 

• • بین رضایت شغلی و احتمال استعفا از کار رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ یعنی کسی که از شغلش راضی است کم تر احتمال دارد از شغلش استعفا بدهد.

 

• • بین رضایت شغلی و غیبت از کار نیز رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ یعنی کسی که از شغلش راضی است کم تر احتمال دارد از حضور در سر کار خودداری نماید.

 

• • بین رضایت شغلی و میزان تصادفات و سوانح کار رابطه‌ای منفی وجود دارد؛ یعنی کسی که از شغلش راضی است کم تر دچار سوانح و تصادفات در محیط کار می‌گردد.

 

• بین رضایت شغلی و میزان کارایی رابطه‌ای مثبت وجود دارد؛ یعنی رضایت شغلی افزایش کارایی را موجب می‌شود (خلیل زاده، ۱۳۷۶).

در سال ۱۹۶۶ هیولین در مطالعه خود بر گروه‌های شغلی و علایق و خواست‌های آنان، به دست آورد که رضایت کارکنان دفتری زن، که در ۳۰۰ اداره گوناگون سفارش خرید، به صورت مکاتبه‌ای استخدام‌شده بودند، با میزان رفاه و شرایط عمومی اقتصادی جامعه آن‌ ها ارتباط دارد؛ ‌به این معنا که در شرایط شغلی یکسان، فردی که در محیط مرفهی زندگی می‌کند، احتمالاً کم تر به شغل خود علاقه‌مند است (کورمن،۱۹۳۳). ^در سال ۱۹۶۹، چندین محقق و صاحب‌نظر از جمله اسمیت، کندال و هیولین استدلال کردند که رضایت از شغل در واقع، معرف چند گرایش مرتبط است. ‌بنابرین‏، موقعی که درباره رضایت صحبت می‌کنیم، باید تصریح نماییم «رضایت از چه». اسمیت و دیگران می‌گویند که پنج بعد معرف خصوصیات برجسته شغل است که افراد درباره آن‌ ها واکنش‌های انفعالی نشان می‌دهند که عبارت‌اند از:

 

1. 1. خود شغل. قلمرو وظایفی که کارکنان انجام می‌دهند جالب می‌باشد و فرصت‌هایی برای یادگیری و پذیرش مسئولیت فراهم می‌سازد؛

 

1. 1. حقوق و دستمزد. میزان حقوق دریافتی، برابری ادراکی ‌در مورد حقوق و روش پرداختی؛

 

1. 1. فرصت‌های ارتقا. دست رسی به فرصت‌های واقعی برای پیشرفت؛

 

1. 1. سرپرستی. توانایی‌های فنی و مدیریتی سرپرستان و ملاحظاتی که سرپرستان برای علایق کارکنان نشان می‌دهند؛

 

1. همکاران. میزان دوستی، صلاحیت فنی و حمایتی که همکاران نشان می‌دهند.

با وجود این که ابعاد دیگری در زمینه رضایت از شغل شناخته شده است (رضایت از خط مشی سازمان و مزایای شغلی)، پنج بعد مذبور غالباً در بررسی جنبه‌های گرایش شغلی به کار گرفته می‌شود (محمدزاده و مهروژان، ۱۳۷۵).

 

در سال ۱۹۷۰، تحقیقات شاوب و کامینگز صورت گرفت. نتایج تحقیقات این دو نفر چیزی شبیه نتایج تحقیقات وروم در سال ۱۹۶۴ بود (ریچارد و پورتر،۱۹۹۱).

 

در سال ۱۹۷۲، مطالعات وانوس و لاولر انجام شد. در این مطالعات، که در زمینه رضایت شغلی صورت گرفت، نه شیوه برای سنجش رضایت شغلی تعریف شده است:

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه مجموع رضایت ها از جنبه‌های مختلف شغل است.

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه مجموع رضایت‌ها از جنبه‌های مختلف شغل است، در حالی که به هر جنبه شغلی، متناسب بااهمیت آن ضریبی داده شود.

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه درجه کام روایی نیازی ناشی از شغل در آن زمان است.

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه درجه کام روایی نیازی ناشی از شغل در آن زمان است، در حالی که به هر نیاز، متناسب بااهمیت آن ضریبی داده شود.

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه تفاوت میان درجه کام روایی نیازی است که به پندار شخص در آن شغل باید داشته باشد و درجه کام روایی نیازی که در آن زمان وجود دارد.

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه تفاوت میان درجه کام روایی نیازی است که به پندار شخص در آن شغل باید داشته باشد و درجه‌ای که در آن زمان وجود دارد، در حالی که به هر نیاز، متناسب بااهمیت آن ضریبی داده شود.

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه درجه کام روایی نیازی است که شخص دوست دارد در شغل خود داشته باشد تا درجه کام روایی نیازی که در حال حاضر دارد.

 

1. 1. رضایت شغلی نتیجه کام روایی نیازی است که شخص مایل است در شغل خود داشته باشد تا درجه کام روایی نیازی که در حال حاضر دارد، در حالی که به هر نیاز متناسب بااهمیت آن ضریبی داده شود.

 

 

ب – تعهد به حمایت

 

بعد حمایتی تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی در واقع در پی پاسداشت این حق در برابر نقض آن توسط ارکان یا مؤسسات دولت‌ها یا اشخاص خصوصی است . این بعد هم می‌تواند از زاویه ای سلبی مورد توجه قرار گیرد . چرا که متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن است . در این زمینه نیز کمیته به ذکر نمونه هایی برای تعهد به حمایت از حق بر سلامتی می‌پردازد . تکالیف دولت‌ها به تصویب قوانین یا اتخاذ سایر اقدامات در جهت تضمین دسترسی برابر به مراقبت از سلامتی و خدمات مرتبط با سلامتی که طرف های ثالث عرضه می‌کنند .تضمین اینکه خصوصی سازی بخش سلامت متضمن تهدیدی برای در اختیار بودن ، در دسترس بودن ، مقبول بودن ، و کیفیت تسهیلات کالاها و خدمات سلامتی نباشد . تعهد به کنترل بازاررسانی تجهیزات پزشکی و داروها توسط اشخاص ثالث ، اطمینان از اینکه شاغلان در بخش پزشکی و سایر افراد حرفه ای در بخش سلامت ، حائز معیارهای مناسب تحصیلی ، مهارتی ، و موازین اخلاقی و رفتاری باشند . وظیفه دولت‌ها به تضمین اینکه رویه های اجتماعی یا سنتی زیان بار مانعی برای دسترسی به مراقبت پیش و پس از زایمان و تنظیم خانواده نباشند . بازداشتن طرفهای ثالث از اجبار زنان به تحمل رویه های سنتی مثل ختنه زنان ، اتخاذ اقداماتی برای حمایت از تمام ‌گروه‌های آسیب پذیر یا به حاشیه رانده شده ها ی جامعه به خصوص زنان ، کودکان، ‌نوجوانان، و اشخاص مسن تر، به دلیل جلوه های خشونت مبتنی بر جنسیت ، و تعهد دولت‌ها به حصول اطمینان از اینکه طرف های ثالث دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات مرتبط با سلامتی را محدود سازند.

 

ج – تعهد به ایفاء

 

تعهد دولت‌ها برای ایفاء حق بر سلامتی به معنای انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد در خصوص سلامتی می‌باشد . به عبارتی دیگر ، دولت‌ها موظفند زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهره مندی از حق بر سلامتی را تامین کنند . چنان که گذشت ، حق بر سلامتی به معنای حق دریافت مستقیم و بدون هزینه امکانات سلامتی نیست . اما این حق ، وابسته به وجود شرایط و تسهیلات کافی در امر مراقبت و سلامتی است . و بدون آن ها تلاش افراد در نیل به بالاترین سطح ممکن از سلامتی ، ثمری نخواهد داشت . علاوه بر این افرادی وجود دارند که به عللی خارج از اراده خود توان تامین نیازهای سلامتی خود و خانواده خویش را ندارند . ‌بنابرین‏ تعهد به ایفاء را میتوان در دو وضعیت عادی و غیر عادی مورد توجه قرار داد.

 

در وضعیت عادی افراد به عنوان دارندگان مسئولیت اصلی در قبال سلامتی خود نیازمند در اختیار داشتن و در دسترس داشتن تسهیلات کالاها و خدمات مربوط به سلامتی هستند تا بتوانند خود به رفع نیازهای خود اقدام کنند . اما در وضعیت غیر عادی ، اشخاص نیازمند دسترسی مستقیم ‌به این امکانات هستند و صرف در اختیار بودن آن ها کفایت نمیکند . در اینجا هم نظر کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، راه گشا است . در نظر شماره ۱۴ کمیته تعهد به ایفاء را در دو بند مورد بررسی قرار می‌دهد . در بند ۳۶ مواردی از اقدامات زمینه ساز بهره مندی از حق بر سلامتی بیان شده .و در بند ۳۷ تعهد به ایفاء از ابعاد تسهیل ، تامین ، و ترویج مورد توجه قرار گرفته است . ذکر این موارد و مصادیق از تعهدات دولت‌ها ، دست کم به جهت شناخت گستردگی و تنوع آن ها لازم می‌باشد . شاید تمام این اقدامات را بتوان تحت عنوان ” خط مشی ملی سلامتی ” ، یا ” طرح جامع و تفصیلی برای تحقق حق بر سلامتی ” جای داد . شناسایی کافی حق بر سلامتی در نظام های سیاسی و حقوقی داخلی عامل کلیدی در ایفاء تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی است . ‌دولت‌های‌ عضو میثاق همچنین متعهد هستند به طور مستقیم و در موارد غیر عادی و هنگامی که افراد یا گروهی به دلایل خارج از کنترل خود قادر نیستند با ابزاری که در اختیار دارند ، خود به تحقق حق مندرج در میثاق اقدام کنند ، آن ها را یاری کنند . این بعد از تعهدات دولت‌ها بسیار حائز اهمیت است .

 

این بعد در وحله اول به معنای تامین مابع مادی برای دارنده حق است . این منابع ممکن است مستقیما توسط دولت در اختیار یکایک دارندگان حق قرار گیرد یا یه طور غیر مستقیم و مثلا از طریق یارانه به مراکز ذی ربط به جهت ارائه خدمات ارزان قیمت به ذی نفع نهایی حق برسد . هدف از چنین تعهداتی ، بهبود وضعیت دارنده حق می‌باشد .

 

بند سوم : قلمرو تعهد دولت‌ها

 

۲-۶-۳-۲: انجام تعهد
ایفاءتعهد موقعی محقق می شود که متعهد، تعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتی در مواردی که متعهد له قانونا”حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولی متعهد له خود به اداء دین یا انجام تعهد اقدام نماید تعهد انجام یافته به قوت خود باقی است ومتعهد نمی تواند بعدا”بااستناد به اینکه متعهد له قانونا”نمی تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوی استرداد نماید.
مثلا” موردی که در اثر مرور زمان دین موضوع تعهد قابل مطالبه نیست ماده ۷۳۵ ق. آ.د.م می‌گوید ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود)) وماده ۷۳۵ همین قانون نیز مقرر ‌کرده‌است که ((مرور زمان هر چند اقامه دعوی ره ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی توان به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است ،مطالبه نماید)) و در ماده ۲۶۶ ق.م نیز صراحتا” بیان شده است ((‌در مورد تعهداتی که برای متعهد له ، قانونا”حق مطالبه نمی باشد ،مگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود )) ‌در مورد این ماده می توان ‌به این مباحث اشاره کرد دینی که به دلیل مرور زمان دیگر قابل مطالبه نیست ، اگر به اراده بدهکار پرداخت شود قابل استرداد نیست هر چند پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد .تعهدهای طبیعی را به دو گروه میتوان تقسیم کرد^۱ تعهد های ناقص ، که قانون در این مورد حق ا قا مه دعوی را از طلبکار گرفته است مانند دینی که مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جای مانده و آثار ویژه خود را دارد ۲ تعهدهای عقیم مانده یا رو به کمال ، که به حکم طبیعت خود می بایستی که در آینده چهره کامل مدنی بیابند ولی مانعی به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگیری ‌کرده‌است ((مانند دینی که ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف و جوانی بر دوش متعهد سنگینی می‌کند. برای اینکه پرداخت بتواند تعهد رو به کمال را صورت خارجی بخشد باید میل به انجام شود پرداخت ناشی از اکراه یا در نتیجه اشتباه یاحیله طرف مقابل در تحقق دین موءثر نیست ((ماده ۲۶۶ منصرف از تعهد نا مشروع است ، اگر مبنای تعهدی که ایفا ء شده قمار یاگروبندی باشد،پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد وپولی که پرداخت شده قابل استرداد است وسفته یا چکی که از این بابت داده شده اعتبار ندار د))^[۹۱] دادن صدقه از مصادیق ماده ۲۶۶ ق .م وادای تکلیف وجدانی است وبا بخشش و هبه متفاوت دارد به همین دلیل هم قابل رجوع نمی باشد

 

۲-۶-۳-۳:تادیه کننده
پرداخت دین به وسیله شخص مدیون بی شک موجب سقوط تعهد است ولی لازم نیست که همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود ‌بنابرین‏ ممکن است شخص ((الف)) بدهی شخص ((ب)) را بپردازدحتی بدون اینکه از او اجازه اخذ کرده باشد .وطلبکار نمی تواند از قبول آن خودداری کند .اینجا سوءال پیش می‌آید که اگر کسی دین دیگری را بدون اجازه او ادا کند میتوان به مدیون مراجعه نماید وآنچه پرداخته است از او بگیرد . در این مورد باید چند فرضی را از هم جدا کنیم
: شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین است : در این صورت برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیازی ندارد مثلا” ‌در مورد برات شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات می‌باشد و می‌تواند به صادر کننده رجوع کند زیرا شخص ثالث در واقع به جا ی براتگیر وجه برات را قبول ‌کرده‌است وپرداخت نموده ‌و قائم مقام صادر کننده برات فرض می شود یعنی دیگر لازم نیست که او از صادر کننده اجازه برای پرداخت بگیرد و در صورت پرداخت برات می‌تواند به صادر کننده رجوع ‌و مبلغ خود را دریافت نماید. همچنین برابر ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد ،بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دار د می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر ونیز حقوق دولت را پرداخت کرده و یادر صندوق ثبت توضیح نماید و استیفای حقوق خود را در خواست نماید در اینجا هم پرداخت کننده قائم مقام بستانکار خواهد شد.پس نتیجتا” اگر شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین باشد برای رجوع کردن به مدیون اصل هیچ نیازی به اذن وی ندارد زیرا این راه می توان گونه ای از انتقال طلب نماید مدیون موظف بوده است به شخص داین ، دین را بپردازد حال همان دین رابه قائم مقام او می پردازد و هیچ مشکلی عملا” پیش نمی آید.
هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت دین باشد بدون اینکه قائم مقام او در قانون تصریح شده باشد مانند موردی که خریدار ملک ، عوارض ومالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می‌کند این مورد نیز شامل ماده ۲۶۷ ق.م که می‌گوید (( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ،ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمی شود زیرا این ماده ناظر بر مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین را ادا کند و فرض است که این کار تبرعا” انجام شده ولی در موردی که شخص ثالثی دینی را که می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت آن است هیچ میل و اختیاری نیست زیرا قانون مجموعه قواعد لازم اجرا است و در این صورت حتی اگر شخص ثالث میل و رضایی به اداء دین نداشته باشد ملزم به پرداخت دین می‌باشد و باید دین را به جای مدیون اصلی ادا کند علی الاصول مکلف بودن شخص به موجب قانون برای ادا دین که مکلف به پرداخت آن است مشمول ماده ۲۶۷ ق.م نشده و شخص چه با اجازه مدیون وچه بدون اجازه مدیون دین را ادا کرده باشد می‌تواند آن را از مدیون مطالبه کند

 

پس از این،طرح اولیه برنامه آموزش مهارت های زندگی توسط سازمان جهانی بهداشت به منظور ارتقای سطح بهداشت روان وپیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی تهیه شد.با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات واختلالات روانی –عاطفی،ریشه‌های دارندونیز علت بسیاری از آسیب های اجتماعی مانندخشونت،رفتارهای بزهکارانه-خودکشی به عدم توانایی افراددر«برقراری روابط صحیح وکنترل هیجانات وتصمیم گیری وحل مسئله مربوط می شود» داردکارشناسان سازمان جهانی بهداشت برآن شدند که با تنظیم وتدوین برنامه ای سبب ارتقای توانایی شناختی وذهنی وروانی کودکان وبه طور کلی پیشگیری از آسیب های اجتماعی واختلالات روانی شوند.هدف اصلی این برنامه آن است که کودکان ونوجوانان در هنگام تحصیل ،مهارت هایی را بیاموزندتا بتواننددر مورد خود،انسان‌های دیگروکل اجتماع به طور مؤثر عمل نمایند.(همان منبع).

 

 

۲-۶ تاریخچه آموزش مهارت‌های زندگی در ایران

 

در راستای ارتقای سلامت وبهداشت روان اجتماعی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه که از اهداف مهم واصلی مسئولین کشور نیز می‌باشد.کشور ماهم برای رسیدن ‌به این امر مهم برنامه های ارتقایی ‌و پیشگیرانه متعددی را تدوین واجرا نموده است.در این میان با توجه به خیل عظیم کودکان ونوجوانان مدرسه رو وهم چنین نقش سلامت روان در پرورش کودکان ونوجوانان،برنامه های بهداشت روان مدارس مورد توجه متخصصان امور سلامت وبهداشت روان قرار گرفته است.در این میان دفتر کل پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور در سال۱۳۷۷با کمک سازمان بهداشت جهانی برنامه آموزش مهارت های زندگی را ‌بر مبنای‌ نیازهای جامعه ایرانی تهیه کرد.(سازمان جهانی بهداشت،۱۹۹۳،ترجمه واقتباس نوری قاسم آبادی ومحمد خانی،۱۳۷۹).

 

 

۲-۷ تعاریف مفاهیم مهارت های زندگی

 

۲-۷-۱مهارت خود آگاهی

 

خودآگاهی توانایی شناخت خود وآگاهی از خصوصیات ،نقاط ضعف وقوت،خواسته ها،ترس وانزجارهاست.این مهارت با واژه هایی مانند خودپنداره،اعتمادبه نفس وعزت نفس رابطه تنگاتنگی دارد.خودپنداره یعنی تصوری که یک فرد از خود دارد.مجموعه ای از داده ها وعقاید درمورد چگونگی خود.(نیک پرور،۱۳۸۳).

 

خودآگاهی به دو نوع ابتدایی ‌و جمعی می‌باشد.خودآگاهی ابتدایی محصول ارتباط اولیه انسان ها با خودشان است.نمونه این نوع خودآگاهی هنگامی رخ می‌دهد که مردم خود را در یک آینه می بینند.در این نوع خودآگاهی،گرایش ها وایده آل های شخصی از اهمیتی تام برخوردارند.به عبارت دیگر کسی از آن ها تابع تصوری می شودکه از خود وذهن دارند.دومین نوع خودآگاهی،خودآگاهی جمعی است این خودآگاهی هنگامی رخ می‌دهد که مردم معتقدند دیگران رفتارشان را زیر نظر دارند.نوع اول خودآگاهی بیشتر به تمایلات درونی ارجاع دارددر صورت یکه نوع دوم عموما به اداره ی عقیده منتهی می شود.(برکوتیس،۱۳۸۷).

 

۲-۷-۱-۱ نظریه های مربوط به مهارت خود آگاهی

 

اهمیت کنش های خود محورانه

 

ایکس^[۲]،ویکلند^[۳]وفرویس^[۴]،(۱۹۷۳)معتقدند خود محوری سبب می شودتا مردم ‌به این عقیده دست ‌یابند که بین ایده آل ها وکنش هایشان با انتظارات سایرمردم اختلاف وجود دارد.‌به این جهت به نقادی خودشان می پردازندتا بتوانندبین این،عناصر توافق ایجاد کنند.(برکوتیس،۱۹۷۶،ترجمه فرجاد ‌و محمدی اصل،۱۳۸۷).

 

خودسازگاری

 

(کارور^[۵]،۱۹۷۵وگیببونز^[۶]،(۱۹۷۵)معتقدند خود آگاهی باعث تبلور گرایش ها وارزش های شخصیتی می شود،بعضی تجربیات مبین این نکته اند که گرایش های مردم در تنهایی از شرایط دیگر موقعیتی متاثر می شود.(برکوتیس^[۷]،۱۹۷۶،ترجمه فرجاد ‌و محمدی اصل،۱۳۸۷).

 

دیگرتحقیقات نیز می ‌گویند که کنش های اکثر اشخاص تابع شیوه های رایجی است که در جامعه اتفاق می افتد.به عبارت دیگر ما هنگامی به کنش و واکنش دست می زنیم که خود آگاهی محدودی از سودها ویا هزینه ها داشته باشیم.

 

تمایل به شناخت سازگار(تنافرشناختی)

 

خود آگاهی فرایندی است که به خودسازگاری ختم می شود.فستینجرمی ‌گوید که مردم خواستار دسترسی به شناختی سازگار از خود ومحیطشان هستند.اوعقیده دردکه عناصر هر مجموعه شناختی بایستی در تبعیت از یکدیگرباشندواگر این تبعیت پرورش نیابد،تنافر شناختی بروز می‌کند.این نظریه مبین آن است که ناسازگاری شناختی محصول استنباط های تضاد رفتاری از دو یا چند عنصرشناختی دریک زمان می‌باشد.یکی از استنباط های تضاد رفتاری می گویدفلان کار را بکن ودیگری می گویدمخالف آن را انجام بده.(برکونیس،۱۹۷۶،ترجمه فرجادومحمدی اصل،۱۳۸۷).

 

به بیان ساده می توان گفت خودآگاهی یعنی این که فرد بداندچه کسی است؟چه می‌خواهد وچه نمی خواهدوچه چیزهایی برای او خوشایندویا نا خوشاینداست.فردی که دارای خود آگاهی است به راحتی می فهمدکه تحت تاثیر استرس قرار دارد یانه واین امر معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی در رابطه بین فردی مناسب وهمدلانه است.

 

سه جزء مهارت خودآگاهی:خود ارزیابی صحیح،خودآگاهی هیجانی واعتماد به نفس می‌باشد.

 

خود ارزیابی صحیح به معنای آگاهی روشن و واضح از نقاط قوت وضعف-محدودیت ها،توانایی ها،‌ناتوانی هاویادگیری از تجارب افرادی که دارای خود ارزیابی صحیح هستند.به دلیل آگاه بودن از نقاط قوت وضعف ‌خود از تجربیات خود درس می گیرند.انتقادهای دیگران را می‌پذیرند.اهداف وارزشهای خود را می شناسندوبه حقوق ومسئولیت های خود آگاهند.خودآگاهی هیجانی به معنای آگاهی از احساسات وهیجانات خود درموقعیت های مختلف می‌باشد.افرادی که دارای خود آگاهی هیجانی هستند،می دانند در حال حاضر چه هیجانی را احساس می کنندو چرا ومی دانند که چگونه احساسات ،رفتارهای آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.خود آگاهی روانی سه جزء مهم روان انسان افکار،احساس و رفتار می‌باشد.ما انسان ها آن طور رفتار می‌کنیم که احساس می‌کنیم وآن طور احساس می‌کنیم که فکر می‌کنیم.این ارتباط یک ارتباط خطی نیست بلکه تعاملی است وهر یک بر دیگری تاثیر می‌گذارد.هر گونه نگرش،فکرکه موجب تشدید شدن احساسات و در نتیجه رفتارمنفی می شود ناکارآمد نامیده می شود.در خودآگاهی جسمانی این امکان وجود داردکه ویژگی های جسمانی ناخوشایند غیر قابل تغییرمنجر به وجود آمدن

 

افکار ناکارآمد وپس از آن احساسات ورفتارهای منفی شوند.آگاهی از تاثیر افکار نقش بسیار مهمی دربهداشت روانی دارد.

افکار

 

احساسات رفتار

 

 

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می‌شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می‌باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.^[۲]

 

مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی

 

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشد لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می شود . از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است طبق قانون مدنی ولی در اینجا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن به وجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود.اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می‌شوند.انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.^[۳]

 

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آن ها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند ۷ از ماده ۲ قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است. ^[۴]

 

مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی

 

در این مبحث در قالب ۲ گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکی

 

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف ‌کرده‌است: سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.. در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می‌باشند.همان‌ طور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می‌شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانون‌گذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آن ها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.^[۵] ‌بنابرین‏ ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

 

گفتار اول-سند عادی الکترونیک

 

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می‌شوند^[۶]سند عادی بایک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد.مطابق با مواد ۱۲۹۱و۱۲۹۲ ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.^[۷]با بهره گرفتن از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می‌دهد؛ می توان اسناد عادی الکترونیک را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: ۱-اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده اند. ۲-اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.

 

الف- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند