محمدحسینی شیرازی: «بغات در اصطلاح شرعی و متشرعه کسانی هستند که بر دولت اسلامی که به صورت صحیح به وجود آمده است قیام کنند و فرقی نمی­کند که رهبر دولت پیامبر یا امام یا نائب خاص یا نائب عام آن ها یعنی فقیه جامع شرایط باشد.»^[۹]

در تعریف بالا چند ابهام عمده وجود دارد یکی اینکه اگر بر فرض دولت اسلامی به صورت صحیح به وجود آید ولی صحیح اداره نشود و استمرار پیدا نکند تکلیف چیست؟ همچنین آیا مقام پیامبر با امام با فقیه جامع شرایط یکی هست؟ فقیه هر چقدر هم جامع­الشرایط باشد معصوم نیست در حالی که پیامبر معصوم است و مبرّی از هر گونه خطایی در صورتی که فقیه هر چقدر جامع­الشرایط باشد ولی باز امکان معصیت و خطاء از او می­رود.

سیدحسن مرعشی: «جرم سیاسی عملی را گویند که گروهی مسلمانی که تشکیلاتی قوی و نیرومند به دست آورده­اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی­اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده­اند با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه فساد فی­الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت­های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکور در این تعریف باشند.»^[۱۰]

در اینجا نیز در اصل ولی امرمسلمین شبهاتی که در موارد پیشین ذکر شد قابل طرح است امّا در ذکر موارد یاد شده صحّت و درستی مثال­ها مصداق پیدا می­ کند ولی ‌در مورد اینکه مفسدفی­الارض چه کسی است و حد فسادفی­الارض تا چه اندازه است جای بحث وجود دارد چرا که فردی که تنها مبادر به شرب خُمر می­ کند با کسی که دارالفسلد دایر کرده و زنا می­ کند در یک سطح قرار ندارند که این امر دور از عدالت است. همچنین در این تعریف جرم عمومی با جرم سیاسی یکی دانسته شده است که در این مورد نیز جای سئوال وجود دارد.

دکتر ایرج گلدوزیان: «معذالک وقتی اقدام به صورت ضدیت و تجاوز و تعرض نسبت به جان اعضای هیئت حاکمه با قصد نتیجه و دولت باشد اصولاً هیچ کشوری چنین جرمی را سیاسی تلقی نمی­کند و در چنین حالتی رسیدگی در صلاحیت مراجع عمومی و گاهی مراجع اختصاصی ‌می‌باشد و در هر حال جرم غیرسیاسی تلقی می­گردد.^[۱۱]

دکتر گلدوزیان با طرح این موضوع تنها دامنه­ جرم سیاسی را از جرم عمومی برتر می­دانسته و به دفاع از مجرم سیاسی پرداخته که همان نوع مثبت آن ‌می‌باشد و متذکر شده است که مجرمین سیاسی افراد خشونت طلب و آشوبگر نیستند بلکه افرادی اصلاح طلب و خواهان اجرای صحیح امور می­باشند و از ارائه تعریف خود داری کرده و تعریف این نوع پدیده را به دیدگاه عمومی و تاریخ سپرده است.

(مؤسسه حقوق تطبیقی در سال ۱۸۹۲ میلادی چنین اظهارنظر ‌کرده‌است که: جرایم مرتبط با جرم سیاسی در صورتی جرم سیاسی به شمار می­روند که از نظر اخلاقی و افکار عمومی قابل ملامت و سرزنش نباشد ولی اگر کسی در مقام ارتکاب جرم سیاسی مرتکب آدم کشی بشود یا ایجاد حریق کند یا عده­ای را مسموم نماید اینگونه اعمال مجرمانه از لحاظ افکار عمومی قابل توبیخ و سرزنش است. ‌بنابرین‏ اعمال مذبور از امتیازات جرایم سیاسی بهره مند نیستند) این تعریف در واقع با دید اعتقادی و عقیدتی به موضوع نگریسته همان‌ طور که در این کار تحقیقی ذکر شده مجرم سیاسی قشر روشنفکر و اندیشمند و منتقد جامعه دانسته که دارای پایگاه مردمی بوده و در صورتی که از سوی این پایگاه حمایت شوند نتوان بر آنان تعرض کرد ولی اگر مورد حمایت افکار عمومی قرار نگیرند، مورد حمایت قانون نیز قرار نمی­گیرند. همچنین در این بیانیه جرایم عمومی را از جرایم سیاسی جدا کرده و اعمالی را که مخل نظم عمومی بوده و باعث تعرض به آزادی افراد می­ شود را نمی­پسندد و قبیح می­شمارد. در این بیانیه هر چند به صورت ساده و به صورت عمومی تعریف جرم سیاسی صورت گرفته ولی چهارچوب اولیه­ مناسبی را برای قانونگذاران به دست می­دهد.

پروفسور لیست: (جرم سیاسی عبارت است از اعمال قابل مجازاتی که علیه حقوق سیاسی جامعه یا افراد صورت گرفته باشد.)

این تعریف بیشتر به بیانیه حقوق بشر سازمان ملل شبیه ‌می‌باشد تا یک تعریف حقوق و قانونی. چرا که در ایجاد جرم سیاسی که باید در تقابل با دولت حاکمه باشد هیچ اشاره­ای نشده است و تنها به منافع حقوق سیاسی جامعه و افراد که اغلب هر دو قرین یکدیگر هستند می­انجامد. همچنین باید ابتداء تعریف درستی از حقوق سیاسی افر اد در دست باشد تا بتوان آن را به عنوان اصول یک تعریف جامعه قرار داد و علاوه بر این تعرض به حقوق سیاسی یک فرد با حقوق سیاسی یک جامعه در یک سطح قرار داده شده که به ظاهر دور از عدالت اجتماعی و حقوقی ‌می‌باشد.

پروفسور کنسانت: «از نظر خارجی، استقلال و تمامیت ارضی در روابط کشور با سایر ممالک را باید جزء اموری دانست که اقدام علیه آن ها سیاسی است و از نظر داخلی فرم و رژیم کشور و قدرت سیاسی کشور و حقوق سیاسی افراد را بر هم زده و اقدام علیه آنان نیز سیاسی تلقی شود.»^[۱۲]

در این مورد بیشترین بیان مفهوم امنیت ملّی را در برداشته تا مفهوم جرم سیاسی و همچنین مکان جرم و چگونگی ماهیت و تأثیر آن را بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان نکرده و تنها عنصر مادی را بدون بیان عناصر دیگر مدنظر قرار داده است و حتّی یک انتقاد و نقد ساده ‌در مورد رژیم کشور را جزء جرایم سیاسی تلقی ‌کرده‌است. همچنین اقدامات انجام گرفته نیز باید سیاسی تلقی شود که در این دوره که همه اعمال حکومت­ها افراد بشری بر اساس سیاست باشد و تمام کارهای آنان سیاسی تعریف می­ شود شاید این سئوال مطرح شود که آیا در صورتی که اعمال فرد سیاسی تلقی نشود باز ‌می‌توان در این چهارچوب قرار داد؟ همچنین باید متذکر شد که قصد و نیت هدف شخص در این تعریف نادیده گرفته شده است که در این مورد نیز جای بحث و تأمل نظر دارد.

تعریف انجمن حقوقی کپنهاک در سال ۱۹۳۵ چنین بیان شد که، جرایم سیاسی جرایمی هستند که متوجه تشکیلات و اداره مملکت شود و یا علیه حقوق حاصله از تشکیلات و اداره­ی مملکت نسبت به افراد انجام گیرد. در این بیانیه نیز تنها از موضع قدرت جرم سیاسی نگریسته شده و تنها راه را برای سرکوب هر گونه مخالفت مردمی و انتقاد از اداره­ی حکومت را برای دول حاکم هموار ‌کرده‌است و ملاک صحیحی را به دست نداده تا شاخصی برای جوامع باشد.

با توجه به تعاریف ارائه شده متوجه می­شویم که هر کدام از این تعاریف تنها بیانگر برداشت شخصی افراد با توسل به قانون و مسائل سیاسی را در بر ‌می‌گیرد و کمتر به خواست جامعه و نگرش اجتماعی مسئله متوجه شده است چرا که این اجتماع است که با این پدیده سر و کار دارد نه گروه یا قشر خاصی از افراد. در فصول بعدی متوجه خواهیم شد که برداشت جامعه شناسی از پدیده جرم سیاسی چیست؟ و آیا مردم با این پدیده آشنا هستند یا خیر؟ و اینکه آیا ‌می‌توان مجرمی را که مردم از آن حمایت ‌می‌کنند مجازات کرد؟ البته منظور از مردم همه اقشار جامعه است نه بخش یا گروه یا حزب خاصی از جامعه.

فصل سوم: ماهیت و مفهوم جرم سیاسی

الف ـ انگیزه مجرم :