۲-۶-۳-۲: انجام تعهد
ایفاءتعهد موقعی محقق می شود که متعهد، تعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتی در مواردی که متعهد له قانونا”حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولی متعهد له خود به اداء دین یا انجام تعهد اقدام نماید تعهد انجام یافته به قوت خود باقی است ومتعهد نمی تواند بعدا”بااستناد به اینکه متعهد له قانونا”نمی تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوی استرداد نماید.
مثلا” موردی که در اثر مرور زمان دین موضوع تعهد قابل مطالبه نیست ماده ۷۳۵ ق. آ.د.م می‌گوید ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود)) وماده ۷۳۵ همین قانون نیز مقرر ‌کرده‌است که ((مرور زمان هر چند اقامه دعوی ره ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی توان به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است ،مطالبه نماید)) و در ماده ۲۶۶ ق.م نیز صراحتا” بیان شده است ((‌در مورد تعهداتی که برای متعهد له ، قانونا”حق مطالبه نمی باشد ،مگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود )) ‌در مورد این ماده می توان ‌به این مباحث اشاره کرد دینی که به دلیل مرور زمان دیگر قابل مطالبه نیست ، اگر به اراده بدهکار پرداخت شود قابل استرداد نیست هر چند پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد .تعهدهای طبیعی را به دو گروه میتوان تقسیم کرد^۱ تعهد های ناقص ، که قانون در این مورد حق ا قا مه دعوی را از طلبکار گرفته است مانند دینی که مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جای مانده و آثار ویژه خود را دارد ۲ تعهدهای عقیم مانده یا رو به کمال ، که به حکم طبیعت خود می بایستی که در آینده چهره کامل مدنی بیابند ولی مانعی به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگیری ‌کرده‌است ((مانند دینی که ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف و جوانی بر دوش متعهد سنگینی می‌کند. برای اینکه پرداخت بتواند تعهد رو به کمال را صورت خارجی بخشد باید میل به انجام شود پرداخت ناشی از اکراه یا در نتیجه اشتباه یاحیله طرف مقابل در تحقق دین موءثر نیست ((ماده ۲۶۶ منصرف از تعهد نا مشروع است ، اگر مبنای تعهدی که ایفا ء شده قمار یاگروبندی باشد،پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد وپولی که پرداخت شده قابل استرداد است وسفته یا چکی که از این بابت داده شده اعتبار ندار د))^[۹۱] دادن صدقه از مصادیق ماده ۲۶۶ ق .م وادای تکلیف وجدانی است وبا بخشش و هبه متفاوت دارد به همین دلیل هم قابل رجوع نمی باشد

۲-۶-۳-۳:تادیه کننده
پرداخت دین به وسیله شخص مدیون بی شک موجب سقوط تعهد است ولی لازم نیست که همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود ‌بنابرین‏ ممکن است شخص ((الف)) بدهی شخص ((ب)) را بپردازدحتی بدون اینکه از او اجازه اخذ کرده باشد .وطلبکار نمی تواند از قبول آن خودداری کند .اینجا سوءال پیش می‌آید که اگر کسی دین دیگری را بدون اجازه او ادا کند میتوان به مدیون مراجعه نماید وآنچه پرداخته است از او بگیرد . در این مورد باید چند فرضی را از هم جدا کنیم
: شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین است : در این صورت برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیازی ندارد مثلا” ‌در مورد برات شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات می‌باشد و می‌تواند به صادر کننده رجوع کند زیرا شخص ثالث در واقع به جا ی براتگیر وجه برات را قبول ‌کرده‌است وپرداخت نموده ‌و قائم مقام صادر کننده برات فرض می شود یعنی دیگر لازم نیست که او از صادر کننده اجازه برای پرداخت بگیرد و در صورت پرداخت برات می‌تواند به صادر کننده رجوع ‌و مبلغ خود را دریافت نماید. همچنین برابر ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد ،بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دار د می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر ونیز حقوق دولت را پرداخت کرده و یادر صندوق ثبت توضیح نماید و استیفای حقوق خود را در خواست نماید در اینجا هم پرداخت کننده قائم مقام بستانکار خواهد شد.پس نتیجتا” اگر شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین باشد برای رجوع کردن به مدیون اصل هیچ نیازی به اذن وی ندارد زیرا این راه می توان گونه ای از انتقال طلب نماید مدیون موظف بوده است به شخص داین ، دین را بپردازد حال همان دین رابه قائم مقام او می پردازد و هیچ مشکلی عملا” پیش نمی آید.
هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت دین باشد بدون اینکه قائم مقام او در قانون تصریح شده باشد مانند موردی که خریدار ملک ، عوارض ومالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می‌کند این مورد نیز شامل ماده ۲۶۷ ق.م که می‌گوید (( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ،ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمی شود زیرا این ماده ناظر بر مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین را ادا کند و فرض است که این کار تبرعا” انجام شده ولی در موردی که شخص ثالثی دینی را که می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت آن است هیچ میل و اختیاری نیست زیرا قانون مجموعه قواعد لازم اجرا است و در این صورت حتی اگر شخص ثالث میل و رضایی به اداء دین نداشته باشد ملزم به پرداخت دین می‌باشد و باید دین را به جای مدیون اصلی ادا کند علی الاصول مکلف بودن شخص به موجب قانون برای ادا دین که مکلف به پرداخت آن است مشمول ماده ۲۶۷ ق.م نشده و شخص چه با اجازه مدیون وچه بدون اجازه مدیون دین را ادا کرده باشد می‌تواند آن را از مدیون مطالبه کند