در معنای خاص یا اصطلاحی، دعوای اضافی مشمول ماده ۱۷ ق.ج می شود، به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، از طرف خواهان … اقامه می شود و خواسته‌ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید به موجب ماده ۴۸ ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود.^[۶۲] زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احکام اقتضاء می‌کند افزایش خواسته در تغییر دعوا منصرف به تغییر و تکمیلی شود که نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود که خواهان خواسته‌ای جداگانه و مجزا از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آن‌که خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می‌کند یا اینکه فروشنده بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده است ‌بنابرین‏، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع ید از ملک را می‌دهد.دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است. به همین دلیل، اصطلاح « lademands incident» را که برای دعاوی طاری به کار می‌برند، در مقابل «la incidents de la‌ procedure» که برای طواری دادرسی به کار می رود، به رسمیت شناختند. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است^[۶۳]. منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می‌دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می‌تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیه ندارد.به موجب اصل تثبیت دعوا .^[۶۴] هر گونه تغییر خارج از موارد ذکر شده تحت عنوان دعوای اضافی عام و اصطلاحی شناخته نمی شود . به همین خاطر تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی که توسط خواهان در جریان دادرسی بر یک یا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه می‌گردد تا دعوای خود را تکمیل نماید، صحیح

نیست^[۶۵].خواهان، شخصی است که ثمره دادرسی بر او بار می شود و خوانده نیز در مقابل
ادعای او دفاعیاتی را انجام می‌دهد. خواهان در نقض دلایل خوانده معمولاً به جهت به دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ایرادات وی گام بر می‌دارد. با وجود این، خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی می شود. مثلاً خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند، با سندی رو به رو می شود که در رهن شخص ثالثی است . با این که فروشنده مکلف است از مال مرهونه فک رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فک رهن را به صورت دعوای اضافی اقامه می کند، چرا؟ در پاسخ ‌به این پرسش، مقدمتاً می توان اظهار داشت ماهیت دعوا با دفاع فرق می‌کند، بدین لحاظ که دعوا یک حمله تهاجمی است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یک پاسخ متقابل به حملات مدعی است بدون اینکه تغییری در وضعیت دفاع کننده ایجاد کند ‌بنابرین‏ با کسب نتیجه یک دعوا، نفعی به دست آورده می شود که آن مزایا و نفع در دفاع حاصل نمی شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا اموری دیگر لازم است دعوایی اقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی شود، زیرا در دفاع، خوانده نمی‌تواند چیزی به دست آورد و فقط می‌تواند ادعای خواهان را رد کند. ‌بنابرین‏، اینکه خواهان در مواقعی ناچار می شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی از این وضعیت است که وی با دفاع نمی تواند به خواسته اصلی خود برسد، زیرا با دفاع نتیجه‌ای برای او حاصل نمی شود که بتواند به تبع آن به خواسته اصلی خود دست پیدا کند، بلکه صرفاً ادعاها و دفاعیات خوانده، رد می شود.

ج: دخالت اشخاص ثالث

۱- ورود شخص ثالث

مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی بر خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.»
اما از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم از این که رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر ـ با رعایت تشریفات قانونی^[۶۶].