۲- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی:تحقیق ماتیو وزاجاک در این خصوص تأیید می‌کند که مشاغل غنی شده، موجب تعهد سازمانی بیشتر می شود. خصوصیات شغلی به دست آمده از تحقیقات شامل مهارت، استقلال، چالش و دامنۀ شغلی است. تنوع مهارت با تعهد سازمانی دارای همبستگی مثبت است. استقلال و تعهد سازمانی، رابطۀ مثبت و بسیار ضعیفی دارند. مشاغل چالش انگیز با تعهد سازمانی به خصوص ‌در مورد کسانی که به رشد شدید نیازمندند، رابطۀ مثبت و قابل توجهی داشته است.

 

۳- تأثیر روابط با رهبر بر تعهد: در این باره: به مواردی مانند انسجام گروه، وابستگی متقابل وظایف، ملاحظۀ کاری و ساخت دهی مدیران، ارتباط با رهبر و رهبری مشارکتی اشاره است.

 

۴- ویژگی های سازمان وتعهد سازمانی:در تعدادی از مطالعات، میان اندازۀ سازمان و تعهد سازمان همبستگی معنادار مشاهده شده است. به نظر می‌رسد در سازمان های بزرگ، که امکانات ترفیع بیشتر است، این امر به تعهد سازمانی می‌ انجامد. همچنین استنباط کارمند از عدم تمرکز با میزان مشارکت واقعی رابطه داشته و با درگیر شدن در سازمان، تعهد بیشتری به سازمان پیدا می‌کند.

 

۵- وضعیت نقش و تعهد سازمانی: در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش، ابهام نقش و تعدد نقش اندازه گیری کرده‌اند. با توجه به مطالعات انجام شده وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد است(اسماعیلی:۱۳۷۹).

 

۳-۴-۳-۲ مدل مودی و همکاران

 

مودی و همکاران در مدل نظری خود چهار دسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی رابیان کرده‌اند.

 

ویژگی های شخصیتی:

 

سن، جنس، تحصیلات و سابقه خدمت

 

نتایج :

 

– تمایل به بقا در سازمان

 

– حضور به موقع و کاهش

 

– غیبت و تأخیر

 

– حفظ کارمندان

 

– افزایش عملکرد شغلی

 

ویژگی های شغلی(مرتبط بانقش): هویت شغلی،تضاد و ابهام نقش

 

تعهد

 

ویژگیه های ساختاری:

 

اندازۀ سازمان، تمرکز حیطۀ نظارت و پیوستگی شغلی

 

تجربیات کاری:

 

نگرش های شغلی، رضایت شغلی، اعتماد سازی،تعلق به سازمان

 

شکل۱۰-۲ عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی (مودی، پورتر استیرز،۱۹۸۲: ۲۵۳)

 

۱- ویژگی های شخصیتی و فردی: ویژگی های بررسی شده در این خصوص شامل سن، سابقۀ خدمت، سطح آموزش ، جنسیت، نژاد و عوامل شخصی دیگر است. بر مبنای مطالعات انجام شده، سن و سابقۀ خدمت باتعهد، ارتباط مستقیم دارد. همچنین سطح آموزش دارای ارتباط معکوس با تعهد سازمانی است. این ارتباط معکوس ممکن است ناشی از این باشد که سازمان قادر به ‌برآوردن انتظارات افراد با تحصیلات بالا نیست. علاوه بر این افراد با تحصیلات بالا ممکن است بیشتر به حرفه متعهد باشند تا سازمان.

 

۲- ویژگی‌های مرتبط با نقش: سه جنبه از ویژگی های مرتبط با نقش، که تأثیر بالقوه ای بر تعهد سازمانی دارند، عبارت اند از: حیطۀ شغل یا چالش شغلی، تضاد نقش و ابهام نقش.

 

۴-۴-۳-۲ مطالعه پورتر، استیرز(۱۹۷۴)

 

پورترو استیرزتعدادی از عواملی را که ممکن است منجر به تعهد اولیه سازمانی بیشتری در کارکنان تازه استخدام شده با کارفرما می شود پیشنهاد کرده‌اند . مدل کامل آن ها در شکل (۲-۲) نشان داده شده است.

 

 

 

شکل (۱۱

 

-۲ )عواملی که موجب تعهد اولیه می‌شوند

 

منبع : (پورتر و استیرز ، ۱۹۷۴ ص ۲۹۱)

 

بر طبق این مدل تعهد وابسته است به:

 

۱- عوامل شخصی همچون سطح اولیه تعهد کارمند (مشتق از انتظارات اولیه شغلی، آشنایی و ارتباط روانشناختی و غیره…)

 

۲- عوامل سازمانی همچون تجربیات اولیه و احساسهای متعاقب از مسئولیت پذیری.

 

۳- عوامل غیر سازمانی، همچون دسترسی به شغلهای جانشین.

 

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که بالاترین تعهد اولیه زمانی می‌دهد که کارکنان:

 

الف: توجیه بیرونی ضعیفی برای انتخاب اولیه شان دارند.

 

ب: انتخاب اولیه تا اندازه ای قطعی شمرده می شود. به عبارت ‌دیگر آن‌ها هیچ موقعیت مناسب دیگری برای تغییر اولیه شان ندارند

 

۵-۴-۳-۲ مدل آنجل و پری: «آنجل» و «پری»^۱ بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایل قائل شدند. اگر چه این پرسشنامه یک بعدی در نظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد. یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می‌کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می‌کنند، مشخص می‌گردد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص۳۰۶ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴)، تعهد ارزشی «آنجل» و «پری» گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن «آنجل» و «پری» اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها- مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن، ۱۹۹۸، ص ۱۶-۱۵ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴) .

 

۶-۴-۳-۲ مدل پنلی و گولد^۲: پنلی و گولد : یک چارچوب چند بعدی را ارائه کردند. آن ها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قایل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی «می یر» و «آلن» و تعهد ارزشی «آنجل» و «پری» و «مایر» و «شورمن» یکسان است. استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد در نظر گرفته شود. سرانجام منظور آن ها از تعهد بیگانگی تا حدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴).

 

۱-Angle & Perry

 

۲-Penley & Gould

 

۷-۴-۳-۲ مدل مایر و شورمن^۱ : به نظر مایر و شورمن :تعهد سازمانی دو بعد دارد. آن ها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگر چه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط «آنجل» و «پری» و «مایر» و «شورمن» و آنچه که توسط «می یر» و «آلن» شناسایی شده وجود دارد اما یک تفاوت اساسی بین مدل‌های آن ها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد «می یر» و «آلن» (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولاً بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می‌کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است. بر عکس در مدل‌های «آنجل» و «پری» و «مایر» «شورمن»، فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن با ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷-۳۰۶ به نقل فرهنگی، ۱۳۸۴).

 

 

 

۵-۳-۲- عوامل مؤثر بر انواع تعهد

 

۱-۵-۳-۲ تعهد عاطفی

 

در مطالعه ای توسط آلن و می یر برای سنجش و تبیین پیش شرط های تعهد سازمانی انجام گرفت، پیش شرط های تعهد عاطفی به شرح ذیل مطرح گردید (آلن و می یر، ۱۹۹۰، صص ۱۸-۱ به نقل از بافرانی،۱۳۸۷).

 

* چالش شغلی : سخت، دشوار، حرفه ای و فنی بودن شغل مورد تصدی

 

* وضوح نقش : مشخص بودن نقش فرد در سازمان و گروه کاری مربوطه.

 

* وضوح اهداف : روشن بودن اهداف تعیین شده برای شاغل

 

۲-۲٫ گستره نظری مسأله مورد پژوهش

 

۲- ۲-۱ . مفهوم خشونت^[۱۳]

 

۲-۲-۱-۱٫ تاریخچه خشونت خانوادگی

 

از لحاظ تاریخی شاید بتوان نخستین سابقه امر خشونت را در اسطوره های دینی و مذهبی مانند داستان”آدم و حوا” یا هابیل و قابیل به روایات کتب مقدس سراغ گرفت، در واقع داستان آدم و حوا عاملی شد تا در غرب و در دنیای مسیحیت، زنان را مورد ظلم و جور قرار دهند و مقامات کلیسا در روزگار قدیم، حتی خشونت در ازدواج را توصیه می نمودند. چنین طرز نگرشی بر نظرات برخی مقدسین مسیحی نظیر سنت اگوستین نیز تأثیر گذاشت، که معتقد بود مردان در تصویر خداوند آفریده شده اند و اگر زنی را به اتفاق شوهرش در نظر بگیریم شاید بتوان گفت که آن ها هر دو در تصویر خداوند آفریده شده اند. یک هزار سال بعد از عیسی مسیح، نخستین قانون مصوب کلیسا در جهت اعمال خشونت بر زنان صادر شد که البته امروزه بسیاری از متولیان کلیسا، منکر نقش این نهاد در خشونت ورزی علیه زنان هستند، لیکن اقدامات مارتین لوتر در سده شانزدهم میلادی خود بیانگر این واقعیت می‌باشد، کما این که به زعم برخی از نویسندگان، کتک زدن زنان اگرچه به صراحت در قوانین مدنی ناپلئون پذیرفته شد، لیکن برداشتی رایج و غیر قابل انکار از آن محسوب می شود و این بیشتر ناشی از خطابه ناپلئون به شورای حکومت است که اعلام کرد شوهر باید دارای قدرت مطلقه در ارتباط با همسرش باشد.

 

‌بنابرین‏، سابقه خشونت در خانواده را باید در اسطوره ها و اعتقادات باستانی ایران و جهان جست و جو کرد. خشونت در خانواده با وجود قدمت بسیار زیاد از پنهان ترین مسایل به شمار می رود و تنها در چند دهه اخیر پژوهشگران نظیر روان شناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و … سعی در پرداختن ‌به این پدیده مهم نموده اند. وسعت دامنه خشونتی که زنان در خانواده در معرض آن قرار دارند در اوایل دهه۱۹۷۰ آشکار شد یعنی زمانی که ‌گروه‌های هوادار آزادی زنان با تشکیل خانه های امن برای زنانی که خواهان ترک مردان خشن بودند ‌به این نیاز بدیهی پاسخ گفتند. زنانی که ‌به این خانه ها روی آوردند غالبا با مردانی زندگی کرده بودند که سال ها ایشان را کتک می زده اند. بسیاری از این زنان بارها برای ترک شوهر خود به تلاش ناموفقی دست زده بودند اما دشواری تأمین سر پناه و معاش برای خود و فرزندانشان غالبا آنان را به خانه پر خشونت بازگردانده بود(آبوت و والاس، ترجمه عراقی، ۱۳۸۰).

 

مارتین^[۱۴] از جمله کسانی بود که در سال ۱۹۷۶ بررسی هایی ‌در مورد زنانی که از شوهران خود کتک می خوردند انجام داد. مایسل من^[۱۵](۱۹۷۸)، ‌در مورد سوء استفاده جنسی از زنان اطلاعات نسبتا کاملی در دسترس دیگران گذاشت. سپس مبحث خشونت به تدریج وارد مجامع علمی شد و در اولین کنفرانس ملی بررسی خشونت در خانواده در سال ۱۹۸۱ به بررسی مسایل و مشکلات خانوادگی پرداختند. در سال ۱۹۸۷، مقوله ی خشونت خانوادگی در پارلمان اروپا مورد بحث قرار گرفت و سازمان ملل آن را مطرح ساخت و در نامه هایی دولت های گوناگون آن را امضاء کردند. در نتیجه دولت های امضاء کننده موظف شدند حمایت های لازم از زنان و کودکان را در جامعه و خانواده به عمل آوردند، به آن ها امکان تحصیل، کار و برابری اجتماعی اعطا کنند. در سال جهانی خانواده نیز بار دیگر بر مسأله خشونت در خانواده تأکید شد(اعزازی،۱۳۸۰).

 

۲-۲-۱-۲٫ تعریف خشونت

 

معمولاًخشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود. پرخاشگری اصطلاحی است بسیار کلی برای انواع گوناگون از اعمال همراه با حمله، خصومت و خشونت(پورافکاری،۱۳۸۶).

 

رفتار پرخاشگرانه در انسان ها به شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می شود، که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل بسیاری از آنان گردد. پرخاشگری تلویحا به قصد آسیب زدن یا به نوعی آزار دادن فردی دیگر صورت می‌گیرد. مفهومی که از رخدادهای قبل یا پس از عمل پرخاشگرانه استنباط می شود(کاپلان-سادوک، ترجمه پورافکاری،۱۳۷۹).

 

خشن به کسی گفته می شود که به طور خطرناک، شدید و بی‌رحمانه با کسی یا چیزی رفتار یا عمل کند. شدت عملی که انسان مرتکب می شود، چه در جنگ، آدم کشی، تجاوز به عنف، یا هر رفتار خشن دیگر بازتابی از حس پرخاشگری است(پورافکاری،۱۳۸۶)

 

در تعریف دیگری از گلس^[۱۶] و استراوس(۱۹۷۹)، آمده است که خشونت عبارت است از عملی که با قصد انجام گیرد و منجر به آسیب بدنی به شخص شود، این آسیب دامنه اش از درد جزیی سیلی زدن تا جراحات شدید و حتی قتل در نوسان است(آمرمان و هرسن،۱۹۹۹).

 

خشونت خانوادگی اصطلاحی است که تمام انواع خشونت، از جمله خشونت با اطفال، خشونت بین زن و شوهر و خشونت بین فرزندان والدین سالمند را در بر می‌گیرد(پورافکاری،۱۳۸۶).

 

مؤسسه ملی بهداشت روان(۱۹۹۲)، خشونت خانوادگی را چنین تعریف می‌کند:

 

اعمالی که به طور فیزیکی یا هیجانی مضر هستند یا به صورت بالقوه منجر به آسیب بدنی می شود. هم چنین شامل زورگویی یا تجاوز جنسی، تهدید بدنی، تهدید به کشتن یا آسیب رساندن، محدود نمودن فعالیت های عادی، سلب اختیار و محرومیت از دسترسی به منابع (آمرمان و هرسن،۱۹۹۹). سازمان بهداشت جهانی نیز تعریفی از خشونت خانوادگی ارائه داده است و آن عبارت است از هر گونه رفتار غیر طبیعی که منجر به آزار رساندن به خود و یا دیگران باشد(آزار به صورت جسمی، روانی و یا هر دو می‌باشد)(بیگلویی و همکاران،۱۳۸۰).

 

۲-۲-۱-۳٫ تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان

 

اولین تلاش ها در تعریف خشونت نسبت به زنان در خانواده توسط کمپ، سیلورمن و همکاران^[۱۷](۱۹۶۲)، انجام گرفت. این افراد سوء رفتار را ‌بر اساس شرایط بالینی، یعنی با علایم تشخیص پزشکی و جسمی تعریف کرده‌اند و افرادی که به عمد به آن ها تجاوز جسمی شده و مجروح شده بودند مورد نظرشان بود(شهنی ییلاق، ۱۳۸۶). خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت مؤنث اطلاق می‌گردد که منجر به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی،روانی یا جنسی می شود یا ممکن است منتهی شود(معتمدی مهر،۱۳۸۰). به طور کلی خشونت خانوادگی علیه زنان عبارت است از رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حمله های بدنی، جنسی و روانی و نیز اعمال فشار اقتصادی توسط عده ای از مردان نسبت به زنان خود یا دیگر زنان خانواده(فنی، ۱۳۷۸).

 

کروپ و همکاران^[۱۸](۱۹۹۹)، خشونت زناشویی را این گونه تعریف می‌کنند: هر گونه اقدام، سوء قصد واقعی یا تهدید به آسیب بدنی توسط زن و مردی که با هم رابطه جنسی نزدیک داشته باشند بر علیه یکدیگر. البته لازم به ذکر است با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما منظور از زن و مرد در این پژوهش زن و مردی است که به صورت قانونی با هم ازدواج کرده باشند و در غالب خانواده مطرح باشند.

 

۲-۲-۱-۴٫ شیوع خشونت

 

در معنای خاص یا اصطلاحی، دعوای اضافی مشمول ماده ۱۷ ق.ج می شود، به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، از طرف خواهان … اقامه می شود و خواسته‌ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید به موجب ماده ۴۸ ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود.^[۶۲] زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احکام اقتضاء می‌کند افزایش خواسته در تغییر دعوا منصرف به تغییر و تکمیلی شود که نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود که خواهان خواسته‌ای جداگانه و مجزا از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آن‌که خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می‌کند یا اینکه فروشنده بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده است ‌بنابرین‏، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع ید از ملک را می‌دهد.دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۰۵ تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است. به همین دلیل، اصطلاح « lademands incident» را که برای دعاوی طاری به کار می‌برند، در مقابل «la incidents de la‌ procedure» که برای طواری دادرسی به کار می رود، به رسمیت شناختند. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است^[۶۳]. منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می‌دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می‌تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیه ندارد.به موجب اصل تثبیت دعوا .^[۶۴] هر گونه تغییر خارج از موارد ذکر شده تحت عنوان دعوای اضافی عام و اصطلاحی شناخته نمی شود . به همین خاطر تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی که توسط خواهان در جریان دادرسی بر یک یا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه می‌گردد تا دعوای خود را تکمیل نماید، صحیح

نیست^[۶۵].خواهان، شخصی است که ثمره دادرسی بر او بار می شود و خوانده نیز در مقابل
ادعای او دفاعیاتی را انجام می‌دهد. خواهان در نقض دلایل خوانده معمولاً به جهت به دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ایرادات وی گام بر می‌دارد. با وجود این، خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی می شود. مثلاً خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند، با سندی رو به رو می شود که در رهن شخص ثالثی است . با این که فروشنده مکلف است از مال مرهونه فک رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فک رهن را به صورت دعوای اضافی اقامه می کند، چرا؟ در پاسخ ‌به این پرسش، مقدمتاً می توان اظهار داشت ماهیت دعوا با دفاع فرق می‌کند، بدین لحاظ که دعوا یک حمله تهاجمی است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یک پاسخ متقابل به حملات مدعی است بدون اینکه تغییری در وضعیت دفاع کننده ایجاد کند ‌بنابرین‏ با کسب نتیجه یک دعوا، نفعی به دست آورده می شود که آن مزایا و نفع در دفاع حاصل نمی شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا اموری دیگر لازم است دعوایی اقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی شود، زیرا در دفاع، خوانده نمی‌تواند چیزی به دست آورد و فقط می‌تواند ادعای خواهان را رد کند. ‌بنابرین‏، اینکه خواهان در مواقعی ناچار می شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی از این وضعیت است که وی با دفاع نمی تواند به خواسته اصلی خود برسد، زیرا با دفاع نتیجه‌ای برای او حاصل نمی شود که بتواند به تبع آن به خواسته اصلی خود دست پیدا کند، بلکه صرفاً ادعاها و دفاعیات خوانده، رد می شود.

 

ج: دخالت اشخاص ثالث

 

۱- ورود شخص ثالث

 

مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی بر خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.»
اما از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم از این که رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر ـ با رعایت تشریفات قانونی^[۶۶].

 

در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع‌ آوری داده ها استفاده شده است. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به بررسی موضوع مورد مطالعه پرداخته و با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزه های نزدیک ‌به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده است.

 

در روش پیمایشی نیز محقق با بهره گرفتن از ابزارها و فنونی که در دست دارد به تحقیق در خصوص موضوع مربوطه می‌پردازد و اطلاعات به دست آمده را ثبت و مورد استفاده قرار می‌دهد. از مهمترین ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات می‌توان به مصاحبه اشاره نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه استفاده شده است. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته استفاده شد، که در آن با به کارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاه‌های خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته شد.

 

۱-۸- جامعه آماری

 

جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی است. ‌به این منظور تمامی شرکت‌های مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، به عنوان شاخص‌ترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.

 

این شرکت‌ها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آن ها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج شد.

 

۱-۹- روش نمونه گیری

 

اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل داده ها خط روشنی وجود دارد ولی این تمایز برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مسئله زا است. در پژوهش کیفی، روش‌های تحلیل مختلفی وجود دارد ولی در اینجا یک روش تحلیل مورد استفاده قرار گرفته: هرمونتیک.

 

هرمونتیک را هم می‌توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک انسان، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم می‌کند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوه‌ای برای درک داده های متنی ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد بررسی قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش استفاده نشد.

 

۱-۱۰- قلمرو تحقیق

 

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی

 

قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی است.

 

۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی

 

قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور است که به ‌عنوان شاخص‌ترین این نوع نهادها، شرکت‌های مشاوره مدیریت فعال در حوزه مدیریت دانش در ایران انتخاب شده‌اند.

 

۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی

 

قلمرو زمانی این پژوهش از اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغایت مردادماه سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

 

۱-۱۱- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

 

۱-۱۱-۱- نظام مدیریت دانش

 

در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا وجود دارد که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاه‌های متفاوتی را به دنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:

 

۱) دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات و ۲) دیدگاه متمرکز بر کارکنان.

دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظام‌های اطلاعاتی متمرکز است و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز می‌کند (اخگر، جهانیان، ۱۳۸۹).

 

در این تحقیق مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. درک سه نکته اساسی از این تعریف بسیار مهم است. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط است و در آن مجموعه‌ای از تجارب و دیدگاه های مختلف وجود دارد. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده است که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها عمل می‌کند. و سوم اینکه دانش در محیط‌های بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد است. راه حل‌های مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخ‌های خلاقانه‌ جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، ۱۳۸۸).

 

برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مؤلفه‌ مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مؤلفه‌‌ها نظام مدیریت دانش خلق می‌شود (عدلی، ۱۳۸۳). تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است (جاشاپارا، ۲۰۰۴).

 

۱-۱۱-۱-۱- انواع نظام‌های مدیریت دانش

 

نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از:

 

نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک: مدیریت اسناد و مدارک را به طور خلاصه می‌توان این‌طور تعریف کرد: جمع‌ آوری اطلاعات و دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب (جاشاپارا، ۲۰۰۴).

 

نظام‌های پشتیبان تصمیم: کار این نظام (^[۳]DSS) ایجاد و ارزیابی دانش از طریق تجزیه و تحلیل داده با بهره گرفتن از مدل‌های پیچیده برای حمایت از تصمیم گیری است. این نظام‌ها در محیط در حال تغییر کنونی به مدیران برای تصمیم گیری راجع به مشکلات تعریف نشده کمک مؤثری می‌کنند.

 

نظام‌های پشتیبان گروه: این نظام جهت افزایش ارتباطات، اشاعه و تسهیم دانش، هماهنگی و همکاری بین گروه ها طراحی شده است. پنج فعالیت اصلی گروهی شامل ارتباطات، یادگیری و تسهیم دانش، همکاری، هماهنگی و تعاملات اجتماعی توسط نظام‌های پشتیبان گروه (GSS^[4]) حمایت و تسهیل می‌شود.

 

نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی: این نظام‌ها فراهم کننده اطلاعات و دانش با کیفیت برای مدیران جهت برنامه ریزی راهبردی و فرایند کنترل هستند. به‌دلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران اجرایی با رایانه، این نظام‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که حتی یک کودک ۱۰ ساله نیز به‌راحتی می‌توانست با آن ها کار کند.

 

نظام‌های مدیریت جریان کار: ارتباط دانش با جریان‌های کاری و منابع سازمانی نظیر کارکنان از طریق این نظام‌ها (WMS^[5]) صورت می‌گیرد که یکی از مناسب‌ترین ابزارهای مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی هستند.

 

نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری: به طور خلاصه جمع‌ آوری و ذخیره اطلاعات درباره نیازها و خواسته‌های مشتریان با تأکید بر بانک اطلاعات مشتری وظیفه اصلی نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری (^[۶]CRM) است. این نظام‌ها به وسیله ادغام فناوری با فرآیندهای سازمان به دنبال پاسخ به نیازهای مشتریان در هر لحظه از زمان هستند.

 

۱-۱۱-۲- خلاقیت

 

خلاقیت فرآیندی است که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق‌پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می‌آیند و می‌تواند جوابگویی برای مشکلات باشد. خلاقیت، آفرینش آمیزه‌ای بدیع برای حل تناقضات، درقالب یک ایده است که خارج از محدوده جواب موجود قرار می‌گیرد (میر میران ۱۳۸۴ ص ۷).

 

گیلفورد (۱۹۹۵)، خلاقیت را تفکر واگرا جهت دست یافتن به راه حل‌های جدید، برای حل مسائل می‌داند. در تعریف گیلفورد از خلاقیت، بر منبع و خاستگاه خلاقیت (وجود یک مسئله)، نوع خروجی خلاق (راه حل)، ویژگی‌های خروجی خلاق (تازگی)، نوعی تفکر (تفکر واگرا) و حل مسئله تأکید شده است.

 

 

۱-۱۱-۳- نهاد دانش محور

 

مطابق تشخیص گاروفالو، حالت‌خطرناکی در مرحله دوم، تنش فرد را با هنجارها و ارزش های موجود جامعه بیان می‌کند، بگونه‌ای که از آن تحت نام «عدم قابلیت انطباق اجتماعی یا نا سازگاری او»(همان، ص ۱۱۸)، یاد شده است. این نکته ها بیانگر روند به فساد گراییدن فرد بزهکار یا کسی که دچارحالت‌خطرناکی می‌شود، است. از سوی دیگر مبین درجه های متفاوتی حالت‌خطرناکی نیز می‌باشد. نکته‌ای که امروز به طور دقیق‌تر و منظم‌تر به آن پرداخته شده است. این نکته ها «توجه …جرم شناسی بالینی را به خود معطوف می‌دارد …تا برای بزهکار امکان انطباق با محیط را فراهم کند…[‌به این ترتیب] هدف اساسی مکتب[تحققی] پی بردن به حالت خطرناک و کشف وسایل خنثی کردن آن می‌باشد»(کی نیا، ۱۳۸۲،ص۲۲).

 

جستجو و تشخیص حالت‌خطرناکی افراد در جامعه بستگی به تحت آزمون قرار دادن همه‌ای کسانی دارد که، احتمال می‌رود درجه‌ای از تمایلات بزهکارانه در وجود او نهفته است. این امر ممکن است در رابطه با پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری به عمل بیاورد و در نتیجه از میزان جرایم در جامعه کاسته شود. با این وجود دو پیامد بسیار خطرناک از این کار قابل پیش‌بینی می‌باشد: نخست، تحت آزمون و مراقبت قرار دادن افرادی که خود را انسان‌های سالم می‌دانند، مطابق یافته های نظریه‌ای برچسپ زنی مهر مجرم بودن را بر پیشانی او خواهد زد. با این حساب وارد کردن برچسپ مجرمانه علاوه بر اینکه نگاه جامعه را نسبت به مجرم تغییر می‌دهد، ممکن است فرد مورد نظر نیز پس از این، رفتارش بسوی جرم تمایل بیشتری ‌پیداکند، چون برای توافق با شرایط اجتماعی یا مخالفت با آن دو راه حل بیشتر برای او باقی نمی‌ماند، توافق با گروه بزهکار و ادامه زندگی به طور مجرمانه، و یا؛ خودکشی. دوم، قوانین و اجرای آن از سوی نهادهای عدلی و قضایی تضمین‌های خوبی برای حفظ آزادی‌ها و حقوق افراد می‌باشند.

 

مطابق همین قوانین اعمال مجرمانه و غیر مجرمانه از هم تمایز پیدا می‌کنند، به همین ترتیب مردم نیز رفتارشان را بر همین اساس تنظیم می‌کنند تا آزادی و حقوق شان حفظ گردد. ولی هنگامی که افراد بخاطر یک وضع خاص درونی که مطابق آن هیچ عمل خارجی خلاف قانون را انجام نداده اند، تحت مراقبت و آزمون قرار داده شوند، دیگر هیچ تضمین و اعتمادی برای حفظ امنیت و آزادی شان باقی نخواهد بود.

 

یکی از چالش‌های مهمی که تا هنوز حقوق‌جزا با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بخاطر همین موارد است. بگونه‌ای که پرداختن به حالت خطرناک توانایی حقوق‌جزا را نسبت به کاهش جرایم و اداره‌ای آن بالا می‌برد و از سوی هم اینکه مسئله مورد نظر با آزادی‌های فردی معارضه دارد توجه به آن را مشکل‌تر ساخته است. ‌به این ترتیب توجه به حالت‌خطرناکی بزهکار یا متهم چیزی است که نظریه پردازان مکتب‌تحققی برای اولین بار به آن پرداخته بود ولی «حقوق‌جزا به ملاحظاتی از جمله به دستاویز احترام به آزادی‌های فردی هنوز نتوانسته است چندان توجهی بدان عنایت نماید»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰).

 

‌در مورد اینکه اول جرم اتفاق بیافتد بعد مورد بررسی قرار داده شود، یا قبل از وقوع جرم باید به مجرمان احتمالی پرداخته شود میان حقوقدان‌ها و جرم شناسان اختلافی شدید وجود دارد. چنان‌که «حقوق‌جزا تا جرم از قوه به فعل در نیامده ولو اینکه خطر بروز آن قریب الوقوع باشد هیچ اقدامی را جایز نمی‌شمارد»(همان، ص ۲۰). ولی جرم شناسان این گونه فکر نمی‌کنند، بلکه آن‌ ها باور دارند که باید از وقوع جرم جلوگیری به عمل آورد. طوری که برخی از جرم شناسان اشاره داشته اند «تیغ دادن در کف زنگی مست هم جایز نیست. عقل حکم می‌کند که مسوولان اجتماعی دیوانگان را تحت نظر گیرند، پیش از آن‌که قصد جان آدمیان کنند و افراد را از پا در آورند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص ۲۰)، یا به جرایم دیگری متوسل شوند. ‌بنابرین‏ جرم شناسان، نقض آزادی اینگونه افراد را نسبت به مراقبت‌های پیشگیرانه ترجیح می‌دهند. چنان‌که معتقد اند «برای صیانت از جامعه و درمان خود دیوانگان، از آزادی آنان چشم پوشند و در آسایشگاه‌های روانی آنان را بستری نمایند»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰). ‌به این ترتیب حالت‌خطرناکی وقتی شامل مجرمان بالقوه و بالفعل می‌شود، می‌بایست مصادیقی زیادی داشته باشد. دکترمهدی “کی نیا ” مصادیق چندی را ‌در مورد کسانی که دارای حالت‌خطرناکی اندکه، ذیلاً بر شمرده اند:

 

دیوانگان، مستان، کوته‌خردان، بی‌احتیاطان، پرخاشگران، شهوت‌پرستان، بی‌شرمان، منحرفان، خود پرستان، جاه طلبان بی‌وجدان، خسیسان، حسودان، گهگیران، اخافه ناپذیران، سنگدلان، ولگردان، قوادان، شیادان، مزوران، کلاهبرداران، آنارشیست‌ها، قاچاقچیان، راهزنان، معتادان، پول پرستان، پسیکوپاتها و…(همان، ص ۳۱).

 

همین مصادیق فوق، در ماده اول لایحه قانون اقدامات‌تامینی (۱۳۳۹) جمهوری اسلامی ایران، برای مجرمان “خطرناک” بر پنج مورد، چون: گذشته مجرم، خصوصیات روحی او، خصوصیات اخلاقی اش، کیفیت ارتکاب جرم از سوی او و جرم مورد ارتکاب تقسیم بندی گردیده است:

 

1. 1. سوابق مجرم(اعم از سوابق اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج، طلاق، فرزندان، سوابق بیماری، سوابق کیفری است)،

 

1. 1. خصوصیات روحی (مجانین، بی‌خردان، گهگیران، پرخاشگران، پسیکوپات‌ها)،

 

1. 1. خصوصیات اخلاقی (خسیسان، حسودان، آزمندان، جاطلبان بی‌وجدان)،

 

1. 1. کیفیت ارتکاب جرم (توطئه و تشکیل باند تبهکاری، تنظیم نقشه‌ای حساب شده و تقسیم کار برای پیاده کردن یک جنایت هولناک روش های برای کلاهبرداری)،

 

1. جرم مورد ارتکاب (قتل عمد، حریق عمدی، جعل اسناد رسمی، چاپ اسکناس تقلبی، دایرکردن فاحشه خانه، قاچاق مواد مخدر….

به هر حال آن چه که امروز اهمیت بیشتر دارد، تقسیم بندی حالت‌خطرناکی بر مبنای درجه آن است. یعنی برخی از مجرمان ممکن است درجه خطرناکی خیلی بالا داشته و برخی هم از درجه‌ای پایین حالت‌خطرناکی برخوردار بوده باشند. به نظر می‌رسد، تدابیر عملی از سوی دستگاه‌های عدلی قضایی حکومت‌ها، نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌گردد. جرم‌شناسان، ‌در مورد تشخیص بزهکاران، وضعیت، درجه سازگاری او به جامعه و حالت‌خطرناکی را همزمان مورد توجه قرار داده‌اند. بنا به تاکیدات آن‌ ها، این پیش‌فرض درست نخواهد بود که، تصورکنیم، سطح بالای حالت‌خطرناکی با سازگاری و توافق فرد در جامعه رابطه‌ای مستقیم دارد و در رابطه با همه افراد به طور یکسان قابل تطبیق است. ‌بنابرین‏ «چه بسیارند افرادی که دارای ظرفیت جنایی خفیف بوده ولی قابلیت انطباق آنان بسیار ناچیز است. دسته‌ای دارای ظرفیت جنایی حفیف و دارای قابلیت انطباق رضایت بخش اند. و چه بسیارند افرادی که ظرفیت جنایی فوق العاده دارند اما در عین حال قابلیت آنان با زندگی اجتماعی نیز رضایت بخش است»(کی نیا، ۱۳۸۲، ص۲۰).

 

همین طور ممکن است دسته‌ای با ظرفیت جنایی فوق العاده بوده باشد در حالی که قابلیت سازگاری ناچیز را نسبت به هنجارها و ارزش‌های جامعه داشته باشند. به همین ترتیب برخی از نویسندگان، از استعداد و ظرفیت جنایی افراد به ‌عنوان یک نقطه‌ای منفی و توانایی سازگاری او را در جامعه به ‌عنوان نقطه مثبت یاد کرده‌اند. بگونه‌ای که « … نوع و میزان تباهی، انحراف و فسادی که از یک فرد می‌توان انتظار داشت [رکن منفی حالت خطرناک را تشکیل داده]، و ظرفیت، استعداد یا قابلیت سازگارسازی شخص با جامعه [رکن مثبت حالت خطرناک را می‌سازد] »(بولک، ۱۳۸۷، ص ۹).