۲-۶-۳-۲: انجام تعهد
ایفاءتعهد موقعی محقق می شود که متعهد، تعهد خود را درمورد متعهد له انجام دهد وحتی در مواردی که متعهد له قانونا”حق مطالبه وانجام تعهد را نداشته باشد ولی متعهد له خود به اداء دین یا انجام تعهد اقدام نماید تعهد انجام یافته به قوت خود باقی است ومتعهد نمی تواند بعدا”بااستناد به اینکه متعهد له قانونا”نمی تواند خواستار انجام تعهد شود اقدام به طرح دعوی استرداد نماید.
مثلا” موردی که در اثر مرور زمان دین موضوع تعهد قابل مطالبه نیست ماده ۷۳۵ ق. آ.د.م می‌گوید ((مرور زمان عبارت است از :گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود)) وماده ۷۳۵ همین قانون نیز مقرر ‌کرده‌است که ((مرور زمان هر چند اقامه دعوی ره ساقط می‌کند لیکن اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی توان به استناد اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است ،مطالبه نماید)) و در ماده ۲۶۶ ق.م نیز صراحتا” بیان شده است ((‌در مورد تعهداتی که برای متعهد له ، قانونا”حق مطالبه نمی باشد ،مگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود )) ‌در مورد این ماده می توان ‌به این مباحث اشاره کرد دینی که به دلیل مرور زمان دیگر قابل مطالبه نیست ، اگر به اراده بدهکار پرداخت شود قابل استرداد نیست هر چند پرداخت در نتیجه اشتباه نسبت به امکان مطالبه آن باشد .تعهدهای طبیعی را به دو گروه میتوان تقسیم کرد^۱ تعهد های ناقص ، که قانون در این مورد حق ا قا مه دعوی را از طلبکار گرفته است مانند دینی که مشمول مرور زمان شده واصل تعهد به جای مانده و آثار ویژه خود را دارد ۲ تعهدهای عقیم مانده یا رو به کمال ، که به حکم طبیعت خود می بایستی که در آینده چهره کامل مدنی بیابند ولی مانعی به نام نظم حقوق از به وجود آمدن آنهاجلوگیری ‌کرده‌است ((مانند دینی که ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف و جوانی بر دوش متعهد سنگینی می‌کند. برای اینکه پرداخت بتواند تعهد رو به کمال را صورت خارجی بخشد باید میل به انجام شود پرداخت ناشی از اکراه یا در نتیجه اشتباه یاحیله طرف مقابل در تحقق دین موءثر نیست ((ماده ۲۶۶ منصرف از تعهد نا مشروع است ، اگر مبنای تعهدی که ایفا ء شده قمار یاگروبندی باشد،پرداخت اثری در نفوذ آن ندارد وپولی که پرداخت شده قابل استرداد است وسفته یا چکی که از این بابت داده شده اعتبار ندار د))^[۹۱] دادن صدقه از مصادیق ماده ۲۶۶ ق .م وادای تکلیف وجدانی است وبا بخشش و هبه متفاوت دارد به همین دلیل هم قابل رجوع نمی باشد

۲-۶-۳-۳:تادیه کننده
پرداخت دین به وسیله شخص مدیون بی شک موجب سقوط تعهد است ولی لازم نیست که همیشه به وسیله شخص مدیون پرداخت شود ‌بنابرین‏ ممکن است شخص ((الف)) بدهی شخص ((ب)) را بپردازدحتی بدون اینکه از او اجازه اخذ کرده باشد .وطلبکار نمی تواند از قبول آن خودداری کند .اینجا سوءال پیش می‌آید که اگر کسی دین دیگری را بدون اجازه او ادا کند میتوان به مدیون مراجعه نماید وآنچه پرداخته است از او بگیرد . در این مورد باید چند فرضی را از هم جدا کنیم
: شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین است : در این صورت برای رجوع به مدیون اصلی به اذن وی نیازی ندارد مثلا” ‌در مورد برات شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات می‌باشد و می‌تواند به صادر کننده رجوع کند زیرا شخص ثالث در واقع به جا ی براتگیر وجه برات را قبول ‌کرده‌است وپرداخت نموده ‌و قائم مقام صادر کننده برات فرض می شود یعنی دیگر لازم نیست که او از صادر کننده اجازه برای پرداخت بگیرد و در صورت پرداخت برات می‌تواند به صادر کننده رجوع ‌و مبلغ خود را دریافت نماید. همچنین برابر ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد ،بستانکاری که حق بازداشت اموال بدهکار را دار د می‌تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر ونیز حقوق دولت را پرداخت کرده و یادر صندوق ثبت توضیح نماید و استیفای حقوق خود را در خواست نماید در اینجا هم پرداخت کننده قائم مقام بستانکار خواهد شد.پس نتیجتا” اگر شخصی که دین را می پردازد قائم مقام داین باشد برای رجوع کردن به مدیون اصل هیچ نیازی به اذن وی ندارد زیرا این راه می توان گونه ای از انتقال طلب نماید مدیون موظف بوده است به شخص داین ، دین را بپردازد حال همان دین رابه قائم مقام او می پردازد و هیچ مشکلی عملا” پیش نمی آید.
هر گاه شخص ثالثی که دین را می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت دین باشد بدون اینکه قائم مقام او در قانون تصریح شده باشد مانند موردی که خریدار ملک ، عوارض ومالیات متعلقه را به جای فروشنده تادیه می‌کند این مورد نیز شامل ماده ۲۶۷ ق.م که می‌گوید (( ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ،ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند،اگر با اذن باشد ، حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد )) نمی شود زیرا این ماده ناظر بر مواردی است که شخص ثالث به میل و اختیار خود دین را ادا کند و فرض است که این کار تبرعا” انجام شده ولی در موردی که شخص ثالثی دینی را که می پردازد به موجب قانون مکلف به پرداخت آن است هیچ میل و اختیاری نیست زیرا قانون مجموعه قواعد لازم اجرا است و در این صورت حتی اگر شخص ثالث میل و رضایی به اداء دین نداشته باشد ملزم به پرداخت دین می‌باشد و باید دین را به جای مدیون اصلی ادا کند علی الاصول مکلف بودن شخص به موجب قانون برای ادا دین که مکلف به پرداخت آن است مشمول ماده ۲۶۷ ق.م نشده و شخص چه با اجازه مدیون وچه بدون اجازه مدیون دین را ادا کرده باشد می‌تواند آن را از مدیون مطالبه کند

پس از این،طرح اولیه برنامه آموزش مهارت های زندگی توسط سازمان جهانی بهداشت به منظور ارتقای سطح بهداشت روان وپیشگیری از آسیب های روانی-اجتماعی تهیه شد.با توجه به اینکه بسیاری از مشکلات واختلالات روانی –عاطفی،ریشه‌های دارندونیز علت بسیاری از آسیب های اجتماعی مانندخشونت،رفتارهای بزهکارانه-خودکشی به عدم توانایی افراددر«برقراری روابط صحیح وکنترل هیجانات وتصمیم گیری وحل مسئله مربوط می شود» داردکارشناسان سازمان جهانی بهداشت برآن شدند که با تنظیم وتدوین برنامه ای سبب ارتقای توانایی شناختی وذهنی وروانی کودکان وبه طور کلی پیشگیری از آسیب های اجتماعی واختلالات روانی شوند.هدف اصلی این برنامه آن است که کودکان ونوجوانان در هنگام تحصیل ،مهارت هایی را بیاموزندتا بتواننددر مورد خود،انسان‌های دیگروکل اجتماع به طور مؤثر عمل نمایند.(همان منبع).

۲-۶ تاریخچه آموزش مهارت‌های زندگی در ایران

در راستای ارتقای سلامت وبهداشت روان اجتماعی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه که از اهداف مهم واصلی مسئولین کشور نیز می‌باشد.کشور ماهم برای رسیدن ‌به این امر مهم برنامه های ارتقایی ‌و پیشگیرانه متعددی را تدوین واجرا نموده است.در این میان با توجه به خیل عظیم کودکان ونوجوانان مدرسه رو وهم چنین نقش سلامت روان در پرورش کودکان ونوجوانان،برنامه های بهداشت روان مدارس مورد توجه متخصصان امور سلامت وبهداشت روان قرار گرفته است.در این میان دفتر کل پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور در سال۱۳۷۷با کمک سازمان بهداشت جهانی برنامه آموزش مهارت های زندگی را ‌بر مبنای‌ نیازهای جامعه ایرانی تهیه کرد.(سازمان جهانی بهداشت،۱۹۹۳،ترجمه واقتباس نوری قاسم آبادی ومحمد خانی،۱۳۷۹).

۲-۷ تعاریف مفاهیم مهارت های زندگی

۲-۷-۱مهارت خود آگاهی

خودآگاهی توانایی شناخت خود وآگاهی از خصوصیات ،نقاط ضعف وقوت،خواسته ها،ترس وانزجارهاست.این مهارت با واژه هایی مانند خودپنداره،اعتمادبه نفس وعزت نفس رابطه تنگاتنگی دارد.خودپنداره یعنی تصوری که یک فرد از خود دارد.مجموعه ای از داده ها وعقاید درمورد چگونگی خود.(نیک پرور،۱۳۸۳).

خودآگاهی به دو نوع ابتدایی ‌و جمعی می‌باشد.خودآگاهی ابتدایی محصول ارتباط اولیه انسان ها با خودشان است.نمونه این نوع خودآگاهی هنگامی رخ می‌دهد که مردم خود را در یک آینه می بینند.در این نوع خودآگاهی،گرایش ها وایده آل های شخصی از اهمیتی تام برخوردارند.به عبارت دیگر کسی از آن ها تابع تصوری می شودکه از خود وذهن دارند.دومین نوع خودآگاهی،خودآگاهی جمعی است این خودآگاهی هنگامی رخ می‌دهد که مردم معتقدند دیگران رفتارشان را زیر نظر دارند.نوع اول خودآگاهی بیشتر به تمایلات درونی ارجاع دارددر صورت یکه نوع دوم عموما به اداره ی عقیده منتهی می شود.(برکوتیس،۱۳۸۷).

۲-۷-۱-۱ نظریه های مربوط به مهارت خود آگاهی

اهمیت کنش های خود محورانه

ایکس^[۲]،ویکلند^[۳]وفرویس^[۴]،(۱۹۷۳)معتقدند خود محوری سبب می شودتا مردم ‌به این عقیده دست ‌یابند که بین ایده آل ها وکنش هایشان با انتظارات سایرمردم اختلاف وجود دارد.‌به این جهت به نقادی خودشان می پردازندتا بتوانندبین این،عناصر توافق ایجاد کنند.(برکوتیس،۱۹۷۶،ترجمه فرجاد ‌و محمدی اصل،۱۳۸۷).

خودسازگاری

(کارور^[۵]،۱۹۷۵وگیببونز^[۶]،(۱۹۷۵)معتقدند خود آگاهی باعث تبلور گرایش ها وارزش های شخصیتی می شود،بعضی تجربیات مبین این نکته اند که گرایش های مردم در تنهایی از شرایط دیگر موقعیتی متاثر می شود.(برکوتیس^[۷]،۱۹۷۶،ترجمه فرجاد ‌و محمدی اصل،۱۳۸۷).

دیگرتحقیقات نیز می ‌گویند که کنش های اکثر اشخاص تابع شیوه های رایجی است که در جامعه اتفاق می افتد.به عبارت دیگر ما هنگامی به کنش و واکنش دست می زنیم که خود آگاهی محدودی از سودها ویا هزینه ها داشته باشیم.

تمایل به شناخت سازگار(تنافرشناختی)

خود آگاهی فرایندی است که به خودسازگاری ختم می شود.فستینجرمی ‌گوید که مردم خواستار دسترسی به شناختی سازگار از خود ومحیطشان هستند.اوعقیده دردکه عناصر هر مجموعه شناختی بایستی در تبعیت از یکدیگرباشندواگر این تبعیت پرورش نیابد،تنافر شناختی بروز می‌کند.این نظریه مبین آن است که ناسازگاری شناختی محصول استنباط های تضاد رفتاری از دو یا چند عنصرشناختی دریک زمان می‌باشد.یکی از استنباط های تضاد رفتاری می گویدفلان کار را بکن ودیگری می گویدمخالف آن را انجام بده.(برکونیس،۱۹۷۶،ترجمه فرجادومحمدی اصل،۱۳۸۷).

به بیان ساده می توان گفت خودآگاهی یعنی این که فرد بداندچه کسی است؟چه می‌خواهد وچه نمی خواهدوچه چیزهایی برای او خوشایندویا نا خوشاینداست.فردی که دارای خود آگاهی است به راحتی می فهمدکه تحت تاثیر استرس قرار دارد یانه واین امر معمولا پیش شرط ضروری روابط اجتماعی در رابطه بین فردی مناسب وهمدلانه است.

سه جزء مهارت خودآگاهی:خود ارزیابی صحیح،خودآگاهی هیجانی واعتماد به نفس می‌باشد.

خود ارزیابی صحیح به معنای آگاهی روشن و واضح از نقاط قوت وضعف-محدودیت ها،توانایی ها،‌ناتوانی هاویادگیری از تجارب افرادی که دارای خود ارزیابی صحیح هستند.به دلیل آگاه بودن از نقاط قوت وضعف ‌خود از تجربیات خود درس می گیرند.انتقادهای دیگران را می‌پذیرند.اهداف وارزشهای خود را می شناسندوبه حقوق ومسئولیت های خود آگاهند.خودآگاهی هیجانی به معنای آگاهی از احساسات وهیجانات خود درموقعیت های مختلف می‌باشد.افرادی که دارای خود آگاهی هیجانی هستند،می دانند در حال حاضر چه هیجانی را احساس می کنندو چرا ومی دانند که چگونه احساسات ،رفتارهای آن ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.خود آگاهی روانی سه جزء مهم روان انسان افکار،احساس و رفتار می‌باشد.ما انسان ها آن طور رفتار می‌کنیم که احساس می‌کنیم وآن طور احساس می‌کنیم که فکر می‌کنیم.این ارتباط یک ارتباط خطی نیست بلکه تعاملی است وهر یک بر دیگری تاثیر می‌گذارد.هر گونه نگرش،فکرکه موجب تشدید شدن احساسات و در نتیجه رفتارمنفی می شود ناکارآمد نامیده می شود.در خودآگاهی جسمانی این امکان وجود داردکه ویژگی های جسمانی ناخوشایند غیر قابل تغییرمنجر به وجود آمدن

افکار ناکارآمد وپس از آن احساسات ورفتارهای منفی شوند.آگاهی از تاثیر افکار نقش بسیار مهمی دربهداشت روانی دارد.

افکار

احساسات رفتار

اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می‌شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می‌کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می‌باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند.^[۲]

مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشد لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می شود . از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند.درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است طبق قانون مدنی ولی در اینجا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن به وجود می آورد که باعث سهولت قابل ملاحظه ای در انجام معاملات می شود.اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می‌شوند.انواع آن ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن ها نام برده و آن ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آن ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.^[۳]

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آن ها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی در آمده باشند.( مثل اسکن از پرونده های کاغذی.)بند ۷ از ماده ۲ قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است. ^[۴]

مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی

در این مبحث در قالب ۲ گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار دوم-سند رسمی تجاری الکترونیکی

سند رسمی را می توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد.مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. در این صورت، سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده ۱۳۱۷ اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الکترونیک رسمی را بدین گونه تعریف ‌کرده‌است: سندرسمی را می توان به صورت الکترونیک تنظیم کرد مشروط بر اینکه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.. در ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیک در مراجع رسمی را پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می‌باشند.همان‌ طور که گفته شد؛ اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می‌شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم، که قانون‌گذار ادعای تردید و انکار را در خصوص آن ها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت، کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.^[۵] ‌بنابرین‏ ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

گفتار اول-سند عادی الکترونیک

اسناد الکترونیکی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می‌شوند^[۶]سند عادی بایک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه”موافقم” یا گذرواژه باشد.مطابق با مواد ۱۲۹۱و۱۲۹۲ ق.م ، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.^[۷]با بهره گرفتن از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می‌دهد؛ می توان اسناد عادی الکترونیک را از حیث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد: ۱-اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده اند. ۲-اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.

الف- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند